في لقاء له، في مدينة مولوز، شرق فرنسا، أعلن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، خلال هذا الأسبوع، أن فرنسا عازمة على التخلي التدريجي عن الأئمة الموفدين من الدول الأجنبية، كتركيا والجزائر، وتعويضهم بآخرين مقيمين بفرنسا أو فرنسيي الجنسية ومكونين في فرنسا.
وأعلن رئيس الدولة، الذي لم يحدد تاريخا لذلك، أن فرنسا تعمل كذلك على عدم استقبال 300 مقرئ الذين يتوافدون إلى فرنسا خلال شهر رمضان من كل سنة.
ولسد حاجيات أماكن العبادة للمسلمين، تستقبل فرنسا ما يقارب ثلاثة مائة إمام، نصفهم من تركيا ومائة وعشرين من الجزائر وثلاثين من المغرب، حيث تتكفل دولهم بالمصاريف والأجر ، وهي الدول التي تتجاوز جالياتها بفرنسا خمسة ملايين نسمة.
ويلعب هؤلاء الأئمة دورا كبيرا في تكوين الأئمة في فرنسا، التي يوجد بها 2800 إمام موزعين على 2500 مسجد.
وفي مدينة مولوز التي يتواجد فيها أكبر تمركز للجالية التركية بفرنسا، صعد إيمانويل ماكرون من لهجته تجاه الرئيس التركي طيب رجب إردوغان، مؤكدا أن فرنسا ترفض رفضا باتا تداول القوانين التركية فوق أرض فرنسا.
كما أعلن رفضه التام للتدخل التركي عبر مؤسسات دينية تابعة للدولة التركية وممولة من طرفها.
وتقدر الجالية التركية بفرنسا بعشرة في المئة من مسلمي فرنسا، أي 500 ألف نسمة.
من جهة أخرى، صرح رئيس الجمهورية أمام حشد من المنتخبين المحليين وممثلين عن السلطات المحلية وفاعلين جمعويين، في أحد الأحياء الشعبية بمدينة مولوز، أن مواجهة الإسلام كدين، في فرنسا سيكون خطأ فادحا، وأن العدو الحقيقي لبلاده هو النزعة الانفصالية لأن الجمهورية تنبني على الحرية والمسارات وأن جوهر ها هو وحدة الأمة.
وأضاف بأن النزعة الانفصالية لدى بعض المسلمين لا تتوافق مع مبادئ الجمهورية، كما أنها لا تتوافق مع وحدة الجمهورية والتماسك الضروري للأمة الفرنسية.
واستطرد الرئيس ماكرون قائلا: “في الجمهورية الفرنسية لا يمكن أن نقبل برفض السلام باليد مع امرأة، فقط لأنها إمرأة، في الجمهورية لا يمكن أن نقبل أن يرفض شخص العلاج أو التمدرس من طرف طبيب أو مدرس، فقط لأنه ليس مسلما أو لأنه ذكر ، في الجمهورية لا يمكن أ ن نقبل طلب شهادة العذرية للبنات حتى يتمكن من الزواج، في فرنسا لا يمكن أن نقبل بعدم التمدرس، وأخيرا في فرنسا وبكل بساطة، لا يمكن أن نقبل أن تكون قوانين الدين فوق قوانين الجمهورية” حسب تعبير الرئيس ماكرون.
تعليقات الزوار ( 0 )