فرض جواز التلقيح على المحامين لولوج قاعات المحاكم يثير ضجة كبيرة

أثار قرار جديد  صدر من قبل رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضجة كبيرة بمنصات التواصل الاجتماعي بالمغرب، حيث أبدى عدد من المحامين تحفظهم من القرار، فيما اعتبره ىخرون مرحلة أخرى من المراحل الأولى التي تسبق التدابير الخاصة بالحجر الصحي الشامل.

ووفق نص المراسلة الموجهة إلى هيئات الحامين بالمغرب، فإن ‘’ أصبح جواز الصحي ضروريا للولوج إلى محاكم المملكة، من أجل تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، في ظل المخاوف من انتشار المتحور ‘’أوميكرون’’.

وأكد المصدر ذاته، على  ‘’أن فترة تحسيسية سُمح بها إلى غاية 20 دجنبر الجاري، من أجل تمكين القضاء والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم، من أجل الإدلاء بالجواز المذكور’’ وطالبت المراسلة نقباء المحامين وكافة المحامين بالمغرب، إلى مساعدة المسؤولين في المحاكم على الامتثال لهذا التدبير، وتحسيس موكليهم قصد الامتثال له ‘’.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الإجراء يأتي بناء على قرار الحكومة باعتماد الجواز الصحي كوثيقة رسمية لولوج الإدارات والمرافق العمومية والشبه عمومية، المعلن عنه بمقتضى بلاغ بتاريخ 9 نونبر 2021، وذلك سعيا لتعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا’’.

وتأتي هذه الضجة في الوقت الذي دعت فيه وزارة التعليم العالي رؤساء الجامعات للاستعداد للتعليم عن بعد “تحسباً لكل تطور للوضعية الوبائية والتغيرات التي قد تطرأ على مستوى كل جهة من جهات المملكة’’ وقالت الوزارة ‘’أهيب بكم اتخاذ التدابير الاستباقية من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية خلال الموسم الجامعي الحالي؟، وذلك عن طريق تحضير أنماط بيداغوجية متنوعة تلائم كل تطور محتمل للحالة والوبائية”.

وأضافت “هذا، وترصيدا للمكتسبات التي حققتها الجامعات في ميدان التعليم عن بعد مند بداية الأزمة الصحية المرتبطة بوباء “كوفيد 19″، فإن هيئات التدريس والفرق الإدارية والتقنية بالجامعات مدعوة لمواصلة مجهوداتها المكثفة من أجل توفير موارد بيداغوجية سمعية –بصرية لمختلف وحدات المسالك المعتمدة”.