فرض الحكومة لجواز التلقيح على مرتادي المقاهي بالمغرب.. بين القرار والتطبيق

انطلق اليوم اعتماد جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، لدخول المقاهي والمطاعم، وسط تباينات بين ما جاء بالقرار وما يعكسه الواقع وإكراهات التنزيل.

 من أزمة إلى أخرى

استنكر مجموعة من العاملين وأرباب المقاهي والمطاعم القرار، معتبرينه خروجا من أزمة ودخولا في أخرى، في إشارة لكون القطاع من بين أبرز المتضررين بقرارات الإغلاق طيلة السنتين الماضيتن.

خاصة وأن القطاع، كان على وشك الانهيار في بداية الجائحة، كما أن عددا من المقاهي أغلقت نهائيا، ففي الوقت الذي كان  المهنيون يمنون النفس بتمديد ساعات العمل، لتعويض الخسائر الكبيرة التي طالتهم بفترات الأزمة الصحية  جاء القرار ليزيد تأزيم الوضع وفقا لرأيهم.

تخوف مواطنين

ويرى ومواطنون أن صاحب المقهى أو النادل ليس لديه الصفة الضبطية لكي يطلع على ورقة التلقيح التي تضم معلومات شخصية، حيث أنه لا يمكن الاطلاع عليها إلا ممن له الصفة ووفق الضوابط القانونية.

في هذا الإطار قالت مريم، أنه “امتثالا لأوامر السلطات العمومية تلقيت جرعيتين من تلقيح سينوفارم وقمت بتحميل جواز التلقيح من الموقع المخصص لذلك”.

وأضافت أنه “من منطلق حرمة معلوماتي الشخصية المضمنة فهذا الجواز لا حق لأحد بالاطلاع عليها إلا وفق القانون، لذا فلا أحد له الحق بمطالبتي بالاطلاع على جواز التلقيح الخاص بي باستثناء من خوّل لهم القانون الاطلاع على ذلك.”

إشكالات التطبيق

من جانب آخر، تعرف تطبيقات القرار المتخذ إشكالات عدة عبّر عنها العاملون بالقطاع، علاوة على ما قد يسفر عنه القرار من تداعيات سواء من الجانب المتعلق بالزبون أو الجانب المتعلق بالمقهى والعاملين بها.

في هذا الإطار حذرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم من أن اعتماد جواز التلقيح سيثير التفرقة والمشاحنات واستفزاز الزبائن، وأن الوصول لمناعة جماعية لا يجب أن يكون على حساب المهنيين.

غياب مقاربة تشاركية

وحسب بلاغ الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم، صدر إثر عقدها لاجتماعها العادي في 19 أكتوبر، فإن الفيدرالية تدعوا الحكومة للتشاور مع مهنيي القطاع قبل تنفيذ قراراتها وذلك في إطار تطبيق مقتضيات الدستور الذي ينص على اعتماد المقاربة التشاركية.

وأكد البلاغ استنكار فيدرالية جمعيات المقاهي والمطاعم لقرار الحكومة فرض جواز التلقيح على مرتادي المقاهي والمطاعم، معتبرة أن ذلك يتنافى مع اختصاصات أرباب المقاهي علما ان الخضوع للتلقيح من عدمه “يعد إختياريا وليس اجباريا”.

دعوة للتراجع عن القرار

وأكدت الجهة عينها أن الوصول لمناعة جماعية لا يجب أن يكون على حساب المهنيين وأرزاقهم، نظرا لكون اعتماد جواز التلقيح سيخلق نوعا من المشاحنات بين المهنيين والزبائن وسيبث التفرقة بينهم.

ودعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم الحكومة إلى التراجع عن تنفيذ هذا القرار “الغير المحسوب” النتائج والذي “يستحيل تنزيله”.