رحب منتجو ومصدرو المغرب بقرار رفع الحظر المفروض على صادرات البطاطس والبصل إلى إفريقيا، والذي كان قد فرضته الحكومة المغربية في وقت سابق للحد من ارتفاع أسعار هاتين السلعتين الأساسيتين في السوق المحلي. ويمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة بالنسبة للمصدرين والمزارعين المغاربة الذين عانوا من تشديد القيود على نشاطهم.
ورغم الترحيب، أعربت “الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري المنتجات الفلاحية إلى إفريقيا والخارج”، عن تحفظها على آلية تنفيذ هذا القرار.
وأوضحت الجمعية في بيان صحفي أن الحصة الإجمالية المسموح بتصديرها حددت في 1500 طن على المستوى الوطني، تقسم على ثلاثة أقاليم رئيسية بشكل متساوٍ: الدار البيضاء-سطات، مكناس-تافيلالت، وسوس-ماسة، بحيث لا يتجاوز نصيب كل جهة 500 طن.
وتعتبر الجمعية أن هذه الحصص غير كافية، كما شككت في جدوى القرار برمته، مؤكدة على أن ارتفاع أسعار البطاطس والبصل في السوق المحلية لا يعود إلى التصدير وإنما إلى المضاربات والاحتكار الداخلي.
كما أكدت الجمعية على وفرة الإنتاج الحالي، مشيرة إلى أن مخزون العام الماضي من البصل لم يتم التخلص منه بعد.
وانتقدت الجمعية اعتماد السلطات على قرارات أحادية، داعية إلى مقاربة تشاركية أكبر في عملية صنع القرار. وشددت على ضرورة التعاون الوثيق بين المنتجين والمصدرين والسلطات لضمان إدارة متوازنة للموارد والأسواق.
ويأتي رفع الحظر بعد ضغوطات كبيرة من المزارعين الذين تضررت مداخيلهم جراء توقف التصدير. وكانت السلطات المغربية قد وعدت بمراجعة قرار الحظر، بعد إدراكها للآثار الاقتصادية السلبية التي ترتبت على المنتجين المحليين.
ولا يزال الوضع في السوق المحلية متوترا، مع تقلبات مستمرة في أسعار المواد الغذائية. ويواجه المغرب تحديًا كبيرًا يتمثل في ضرورة تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق الداخلية واستغلال فرص التصدير، مع تجنب المضاربات التي تضر بالمستهلكين.
وعلى المدى الطويل، يأمل المنتجون والمصدرون المغاربة أن يساهم إعادة فتح باب التصدير في استقرار مداخيل المزارعين وتعزيز مكانة المغرب في أسواق إفريقيا.
ووجهت الجمعية نداء إلى السلطات تدعو إلى اليقظة التامة لتجنب تكرار نفس الإشكالات في المستقبل.
تعليقات الزوار ( 0 )