“فرانس بريس” تتنكر لالتزاماتها المهنية بمحاباة الجزائر

كتبت يومية “لو ماتان” في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس بريس) تتنكر لالتزاماتها المهنية والأخلاقية ولأدبيات المهنة في تعاملها مع الأخبار الجزائرية، وتواصل، وعلى العكس من ذلك، تصر على تخصيص تغطية مجحفة ومغرضة ضد المملكة.

وتحت عنوان “بالجرم المشهود.. وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس بريس) تصر على غض الطرف عن النظام الجزائري وتتمادى في مهاجمة المغرب”، أكدت الصحيفة أنه بات من المثير للقلق بشكل متزايد ملاحظة أن وكالة (فرانس بريس) تصر على غض الطرف على الجزائر، من خلال الاحتفاظ لها، على عكس المغرب، بمعاملة تفضيلية وأكثر ملاءمة، وذلك على الرغم من تبني قرار يوم الخميس في ستراسبورغ، يدين النظام الجزائري دون استئناف.

وبعدما ذكرت بأن البرلمان الأوروبي أدان الخميس الماضي، بأغلبية ساحقة (536 صوتا مقابل أربعة معارضين، وامتناع 18 عن التصويت) الجزائر بتهمة قمع حريات الصحافة والتعبير، كما يتضح من قضية الصحفي إحسان القاضي المحكوم عليه في 2 أبريل الماضي بالسجن خمس سنوات، كتبت الصحيفة أن وكالة (فرانس بريس) استخدمت في قصاصتها بشأن القرار المتعارض الذي تبناه البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، عمدا لغة انتقادية للغاية تجاه المملكة، من خلال تقديم النواب الأوروبيين على أنهم “انتقدوا بشدة” و”طالبوا” باتخاذ إجراءات ضد البلاد.

من ناحية أخرى، أبرزت الصحيفة انزلاق وكالة الأنباء الفرنسية في قصاصتها بشأن قرار البرلمان الأوروبي الذي يدين الجزائر، حيث اعتمدت عبارات مخففة، مكتفية بتأكيدها أن النواب الأوروبيين “طلبوا” و”دعوا” الجزائر.

واعتبرت الصحيفة أن “الهدف من هذا الاختلاف في المعاملة في اختيار المصطلحات هو إعطاء تصور خاطئ للوضع الحقيقي في البلدين”.

وأشارت إلى أن التناقض بين القرار المذكور وقصاصة وكالة (فرانس برس) لم يمر دون إثارة استغراب المراقبين، الذين أشاروا بأصابع الاتهام إلى هذا التحيز المنهجي والتحيز الفاضح لوكالة الأنباء الفرنسية ضد المغرب ومصالحه، متسائلين مرة أخرى عن أسباب تحيزها في معالجة الأخبار المغربية.

وحسب الصحيفة، فإن المعاملة المتحيزة لوكالة (فرانس بريس) ضد المغرب تتماشى مع الضغط السياسي والإعلامي الفرنسي الذي تم تسخيره للتخفيف من فحوى قرار البرلمان الأوروبي ضد الجزائر. وبهذا الخصوص، أوضحت “لوماتان” أن إخفاق المناورات المعتادة في كواليس المؤسسة التشريعية وفي بعض العواصم الأوروبية، أثار استياء بعض النواب الأوروبيين وغيرهم من الدوائر السياسية والإعلامية الفرنسية، الذين من الواضح أنهم لم يدخروا جهودهم.

وبعد أن ذكرت الصحيفة بأن وسائل إعلام فرنسية بارزة كانت قد أكدت دون تناقض، أن رئاسة مجموعة “رينيو ” داخل البرلمان الأوروبي، والمقربة من الحكومة الفرنسية، نجحت في مرحلة أولى في سحب مشروع القرار ضد الجزائر من جدول أعمال البرلمان الأوروبي، أوضحت أن هذه المعلومات قد تم تأكيدها من طرف وسائل إعلام أخرى على لسان مصدرين سياسيين داخل المؤسسة الأوروبية.