فدرالية اليسار الديمقراطي تجدد الدعوة إلى تفويت أصول شركة “سامير” إلى الدولة

جدّدت فاطمة التامني، البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، دعوتها إلى تفويت أصول شركة تكرير البترول “سامير” إلى الدولة، مشيرة إلى المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها شركة سامير للمغرب وللمغاربة”.

وذكرت التامني في تدوينة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن هذه الدعوة تأتي “من أجل المصلحة العليا لبلدنا والتي تقتضي ضمان التزويد المنتظم بالمواد الطاقية ولاسيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج حيث تمثل لوحدها 39% من السلة الطاقية، دون احتساب البوتان والبروبان، ومن جهة أخرى المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها شركة سامير لفائدة المغرب والمغاربة”.

وذكّرت في تدوينتها بمقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، الذي تقدّمت به كفدرالية اليسار منذ الثامن من يناير 2022، والذي ينتظر تفاعل الحكومة المغربية. وفق التامني. التي أكدت أن “المفوَّت إليه لم يحترم الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الخوصصة، مما أدى بشركة سامير لحالة العسر المالي القانوني والتوقف عن الدفع”.

واعتبرت أن هذا الأمر “تسبب في خسارة بالنسبة للاقتصاد الوطني وتضييع مصالح الدائنين والزج بآلاف العمال للتسريح والبطالة والإضرار بحقوق المساهمين الصغار وكل الأطراف المرتبطة بوجود واستمرار الشركة”.

وحسب النائبة البرلمانية أن هذا المقترح يأتي “بناء على الاختلالات المسجلة في توفير المخزون القانوني من المواد البترولية المطلوب لضمان الأمن الطاقي للمغرب، وكذا في ارتفاع أسعار بيع المحروقات للعموم بعد تحرير الأسعار في مطلع 2016 وتعطل الإنتاج بشركة سامير التي تمت خوصصتها سنة 1997، مع انعدام مقومات التنافس”.

وبالنسبة لمقترح التامني، فإن “السوق المغربية للمحروقات سوق شبه احتكارية، تطغى عليها التفاهمات بين الفاعلين، مستغلين تحرير الأسعار، مما أدى إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.

وجاء في مقترح القانون، أنه “لحماية أصول شركة سامير من الاندثار، تتطلب استئناف النشاط الطبيعي للشركة في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية، مما سيضمن المحافظة على المكتسبات التي توفرها الشركة في تعزيز الاحتياطي الوطني من المحروقات، وضمان الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة والاقتصاد في الفاتورة الطاقية وفي بقاء وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بها، وكذلك المساهمة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية ولجهة الدار البيضاء سطات”.

ودعا مقترح القانون في مادته الأولى إلى “التفويت لحساب الدولة المغربية جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير سامير، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى”.

وأكدت الوثيقة ذاتها أن “أصول شركة سامير التي حدد الخبراء قيمتها في 21,647 مليار درهم، أصبحت ملكا مشتركا للدائنين باسم القانون التجاري المغربي، بمن فيهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات العمومية الأخرى التي تمثل نسبتها في المديونية العامة أكثر من 70%، وبالتالي لن تشكل عبئا على الخزينة بالنسبة للدولة”.

وتلغى بموجب هذا القانون، وفق المادة الثانية من الوثيقة، كل الرهون والضمانات “كيفما كان نوعها”، المسجلة على ممتلكات شركة سامير. تُكلف الإدارات والمؤسسات المعنية، كل حسب اختصاصاتها، بالتسجيل والنقل لجميع أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية.

وعهد مقترح القانون في مادته الثالثة، إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة سامير”.

وفي مادة مقترح القانون الرابعة نص على أن “تحدد بنص تنظيمي آليات وإجراءات التفويت لأصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية وتعويض كل الأطراف المعنية”.