فدرالية: الانتخابات المقبلة تقضي بإقرارَ المُساواة والمُناصفة بين الجنسين

دعت فدرالية رابطة حقوق النساء، إلى جعل الجائحة فرصة لإصلاح جوهري وعميق للأوضاع النسائية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولإقرار المساواة والمناصفة في كل المؤسسات والمستويات الانتخابية.

وأكدت الجهة عينها، أن “دروس الجائحة التي لازالت تفرز، وسياق الحوار حول النموذج التنموي وحول الانتخابات المقبلة تقتضي تعبئة شاملة تقدم مصلحة البلاد وتتطلب برامج سياسية حقيقية تستوعب مؤشرات الأزمة وتطرح البدائل الواقعية لها، وتجعل قضايا حقوق النساء والمساواة والمناصفة الأفقية والعمودية في صلب السياسات والبرامج والتدابير المؤسساتية والقانونية والهندسة الانتخابية”.

وشددت الفدرالية، في بيان لها بمناسبة تخليد المغرب لليوم الوطني للمرأة المغربية في 10 أكتوبر من كل سنة، على ضرورة “ملائمة وإعادة تكييف جذري للسياسات العمومية الاجتماعية والاقتصادية والمالية والضريبية بشكل تشاركي للقضاء على مظاهر التمييز والعنف ضد النساء مع إعطاء الأولوية القصوى للقضاء عليها والتطبيق الفعلي للمساواة والمناصفة والعدالة الاجتماعية والمجالية والحكامة الجيدة”.

وأبرزت أن ذلك يقتضي ذلك، “استيعاب النموذج التنموي لمتطلبات وآليات تحقيق المساواة بين الجنسين ووضع حد للفوارق الاجتماعية عموما وبين الرجال والنساء في مجال الشغل والرعاية الاجتماعية والصحية، والحماية من المخاطر والسلامة في مجال الشغل والتقاعد، وفي مجال الصحة والتعليم والاقتصاد الأخضر والرقمي واعتماد المناصفة العمودية”.

 وأفادت الفدرالية، أنه “في ظل الجائحة أبانت النساء اللواتي يشكلن نصف المجتمع، بكل شجاعة وتفان عن أدوارهن وتواجدهن في الصفوف الأمامية للمساهمة في مقاومة الوباء، سواء في القطاعين الطبي حيث يشكلن (57% ) وشبه الطبي ( 66% ) وفي الوظائف الاجتماعية المختلفة (64%)، ناهيك عن أدوارهن العالية في المجالات الأمنية والتعليمية والإنتاجية والأسرية والجمعوية المختلفة كمساهمات في تدبير ومقاومة الجائحة وأثارها”.

وأضافت، أنه “بالنظر إلى مؤشرات واقعية وإحصائية، ضمنها تراجع النشاط الاقتصادي للنساء الذي لا يتعدى 22.2 %، وبطالة النساء التي تصل إلى 14 %، والفوارق في الأجور 17 % وغيرها، فإن آثار الجائحة عمقت معاناة النساء بطريقة غير متناسبة بسبب تداعياتها وبسبب التمييز القائم أصلا، من خلال ارتفاع معدل الفقر والهشاشة لديهن وفقدان الدخل أو تراجعه وفقدان العمل وازدياد مخاطر الشغل والبطالة.

وسجل البيان أن ” النساء يشتغلن أساسا في القطاعات الأكثر عرضة للأزمة، سواء في القطاع غير المهيكل، أو في القطاعات الإنتاجية والصناعية والسياحية والفندقة والمناولة والنسيج الذي عرف تسريحات كبيرة بسبب الجائحة”.

 ناهيك عن اشتغالهن في “القطاع الفلاحي الذي تنعدم فيه أصلا شروط شغلية لائقة خصوصا في المجال القروي، وعن تضرر أكبر لعدد من المقاولات النسائية الصغرى والمتوسطة والتعاونيات”.

وأضافت الفدرالية أن ” الأوضاع التعليمية للنساء والفتيات تشهد تراجعا بسبب استمرار وضعف تكافؤ الفرص خصوصا بالنسبة للأسر الفقيرة التي لا تتوفر على الإمكانيات والموارد لتوفير وسائل التعليم عن بعد، ونتيجة الفوارق القائمة ما بين الجنسين وما بين المجالين الحضري والقروي”.

وحول العنف ضد النساء، سجلت الفدرالية، “ارتفاع وثيرته ونسبه وخطورة الأفعال خلال فترة الحجر الصحي، كما رصدت عدد من الإشكالات القانونية والعملية والقضائية وفي التكفل بالمعنفات وإيوائهن وتوفير بروتوكول صحي خاص”.

 ولفتت إلى أنه “وفي ظل كل ذلك وبالرغم من المجهودات والتدابير المتخذة على محدوديتها وعدم استدامتها، فقد برزت بشكل جلي الحاجة إلى دور ومسؤولية الدولة في توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتقاعد، والسلامة من المخاطر للنساء العاملات في مختلف مواقعهن، في المجالين الحضري والقروي تحديدا، وفي القضاء على العنف والتمييز عموما”.