فتح معبر “زوج بغال” بشكل استثنائي من أجل إعادة مغاربة كانوا في السجون الجزائرية

أفرجت السلطات الجزائرية، أول أمس الأربعاء وأمس الخميس، على دفعتين جديدتين من الشباب المغاربة المرشحين للهجرة غير الشرعية والحرفيين، ممن كانوا يقضون محتجزين أو يقضون عقوبات سجنية.

وكشفت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، في بلاغ لها، أن السلطات الجزائرية، قامت صباح يومي الأربعاء والخميس 20 و21 نونبر 2024، على مستوى معبر “زوج بغال” بمدينة وجدة، بتسليم دفعتين جديدتين من الشباب.

وأوضحت الجمعية، أن العملية الأولى التي جرت صباح يوم الأربعاء، شملت 16 شخصا، فيما همّت عملية التسليم الثانية، التي تمت أمس الخميس، 27 شخصا، من الشباب المرشحين للهجرة غير الشرعية، أو العاملين بقطاع البناء والحرف المرتبطة به، ممن كانوا محتجزين وسجناء، وذلك بعد استيفاء مدة محكوميتهم بالسجون.

وأضاف المصدر، أن بعض هؤلاء الشباب، وفق ما استقته الجمعية المذكورة، من خلال لقاءات مباشرة معهم في مقرها، قضوا ما يزيد عن ثلاث سنوات وستة أشهر في السجن، إضافة إلى حوالي سنة ضمن الحجز الإداري، منبهةً إلى أن المئات من الشباب المغاربة، مازالوا رهن الحجز الإداري بالجزائر في انتظار الترحيل.

وفي السياق نفسه، أفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، أن أكثر من 430 مغربيا، مازال رهن الاعتقال الاحتياطي والمحاكمات في الجزائر، إضافة إلى 6 جثث، ينتظر أهلها الإفراج عنها وتسليمها، كبقية الجثث التي تم تيسير التدابير القضائية والإدارية، من أجل إعادتها.

ونبهت الجمعية نفسها، إلى أنه سبق لها، أن راسلت جهات جزائرية ومغربية، بما فيها رئيس الجمهورية الجزائرية، وكذا العديد من الوزارات، إضافة إلى وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي وجهات عدة.

واسترسلت أنها ما تزال “تتوصل بالعديد من الملفات بشكل شبه يومي، تتعلق بمفقودين ومحتجزين بطرق الهجرة”، مؤكدةً أنها “لن تدخر جهدا في فضح هذه المافيات، والسماسرة المتاجرين بمآسي العائلات، واستغلال الظروف النفسية والاجتماعية التي يعيشونها”.

هذا، وأكدت الهيئة نفسها، أنها ستتخذ “جميع التدابير القانونية في متابعة الملف، والمطالبة بفتح تحقيقات في الموضوع، ومتابعة هذه المافيات والوسطاء قضائيا”، مشددةً على أنها “تعمل جاهدة وبشكل تطوعي ومجاني ووفق إمكانياتها المحدودة، على مرافقة العائلات والترافع في الملف لمعرفة مصير المفقودين، وإطلاق سراح المحتجزين والسجناء المرشحين للهجرة بالتراب الجزائري والليبي والتونسي”.

وجددت الجمعية في ختام بلاغها، دعوة “السلطات المغربية والجزائرية لفتح الحدود كوضع طبيعي، أو على الأقل خلق ممرات إنسانية عبر الحدود البرية للعائلات من كلا الطرفين لتنقل العائلات المغربية والجزائرية بحرية والتي تبحث عن ذويها المفقودين أو زيارة أبنائها السجناء والمحتجزين تجسيدا لما تنص عليه المواثيق والعهود الدولية ومنها القواعد الدولية النموذجية لمعاملة السجناء “قواعد نيلسون مانديلا ” المعتمدة من طرف الامم المتحدة”.