فتح بحث قضائي مع المعطي منجب بتهمة غسيل الأموال.. والأخير يرد

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بأنه تم فتح بحث قضائي مع الحقوقي المعطي منجب، على خلفية شبه متعلقة بغسل الأموال.

وقال الوكيل في بلاغ له، إن النيابة العامة بابتدائية الرباط، “كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد عائلته”.

وأضاف البلاغ بأن مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية، تندرج “في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال”.

وتابع بأنه و”نظرا لكون المعلومات المتوصل بها من طرف الوحدة، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، فقد كلفت هذه النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر المملتكات العقارية موضوع التصاريح بالاشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال”.

واختتم البلاغ بأن هذا الأمر “يدخل قانونا ضمن المهام العادية للشرطة القضائية، الموكول إليها البحث عن الجرائم والتثبت من وقوعها وضبط مرتكبيها. الأمر الذي يمكن السلطات القضائية المشرفة على الأبحاث من اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها”.

وفي الجهة المقابلة، رد الحقوقي المعطي منجب على هذا الأمر، بتدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث قال: “علمت عبر بعض وسائل نشرت بلاغا لوكيل الملك منذ دقائق أني وأعضاء من عائلتي موضوع بحث للاشتباه بارتكابنا جريمة غسل أموال. لحسن حظنا التهمة ليست جنسية كما فعلوا خلال السنوات الأخيرة”.

وأضاف منجب بأن “البلاغ يظهر وكأن التهمة جديدة وهي ليست كذلك إنما يبدو أنه أزيلت من ملف 2015 التهمة الرئيسية لأنها ذات طابع سياسي أي “تهديد السلامة الداخلية للدولة” ويبدو أن الهدف هو إضعاف موقفي أمام الرأي العام الوطني والدولي بتهمة حق عام بحتة”، مسترسلاً:”وإلا فكيف حدث أني متابع منذ خمس سنوات ومع ذلك لم تنطلق محاكمتي رغم عشرين جلسة بالتمام والكمال”.

وتابع الناشط الحقوقي:”أذكر الرأي العام أنه خلال الأسابيع الأخيرة، حاولت الأجهزة، عبر إعلامها دفعي لمغادرة البلاد بل إنها أكدت أني هربتُ بأموالي وأسرتي في شهر غشت، إلى فرنسا، ولكني كنت هناك لأسباب عائلية ثم رجعت المغرب. أشاروا لي عدة مرات وألحوا أن أبقى بالخارج، لكني لأني بريء، ولأني أحب العيش والنضال في البلاد وليس بالخارج”.

وأكد منجب للرأي العام أنه “بريء من كل التهم التشهيرية وأخبره أن الهدف كذلك معاقبتي على تصريحي الإذاعي الأخير، والذي أشرت فيه إلى دور مراقبة التراب الوطني الديستي في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي والإعلامي بالمغرب، وهو مايؤكده تقاطع بيان وكيل الملك بالرباط مع ماقالته خلال الأسابيع الأخيرة شوف تيفي وغيرها من المواقع الأمنية”.