حملت الجمعة الرابعة والخمسون من الحراك الشعبي في الجزائر، مؤشرات خطيرة تؤشر من جهة أولى عن الحالة النفسية التي وصل إليها الجزائريون بعد سنة من إنطلاق الحراك ضد بوتفليقة وورثته وجنرالات الجيش، وتؤشر من جهة ثانية على مؤامرات تبون وشنقريحة التي تدبر للحراك الشعبي.
فالرسائل في الجمعة الرابعة والخمسون كانت قوية، إذ استمر معها الحراك في رفع كامل مطالبه فوق كل التراب الجزائري من برج بوعريريج إلى العاصمة الجزائر ومن عنابة إلى تلمسان ووهران وسيدي بلعباس مرورا بجيجل وبجابة وقسطنطينة.
ويستمر الحراك في المطالبة بالانتقال السياسي من دولة عسكرية إلى دولة مدنية، ويطعن الجزائريون في شرعية تبون المعين من طرف القايد صالح، والأخطر من كل هذا هو الشعار الذي رُفع في الجمعة الماضية لما حاول تبون وشنقريحة اختراق الحراك عبر توظيف “فيروس كورونا“على التجمعات، فقوبلت هذه المناورة بشعار قوي رفعه الحراك يشير إلى أن تبون وشنقريحة وباقي ورثة بوتفليقة المستمرون في الحكم أخطر على الجزائريين من فيروس كورونا، وهناك من مكونات الحراك من ذهب إلى تعداد أمراض دولة الجيش في الجزائر التي تفوق فيروس كورونا حسب شعارات الحراك.
ومن الواضح، أن نظام تبون وشنقريحة قد إتخذ قرارا بزرع الرعب في الجزائريين لإفراغ الشارع، فبعد المحاولة التي سبقت الجمعة الماضي، تستعد وزارة التعليم العالي لإغلاق الجامعات لمدة غير محددة بحجة اتنشار فيروس كورونا.
ومن المفارقات أنه في اليوم نفسه الذي تصدر فيه وزارة الصحة والسكان الجزائرية بلاغا بخلو البلاد من فيروس كورونا بعد ترحيل المواطن الرعية الإيطالي إلى بلده، يصدر وزير التعليم العالي الجزائري قرارا متناقضا يدعو فيه المؤسسات الجامعية للاستعداد لإغلاق الجامعات في منتصف مارس القادم.
ويبدو من خلال هذا الإجراء القادم أن نظام تبون وشنقريحة يلعب ورقة فيروس كورونا لتشتيت الحراك وستكون البداية بحراك الثلاثاء الذي يقوم الطلبة، وبذلك يقوم النظام المذكور باستعمال كل الأوراق من أجل نسف الحراك، بإعلان حالة طوارىء في الجزائر بحجة ورقة كورونا.
وتأتي هذه الخطوة لتمرير دستور على مقاس تبون والجيش يتثبت دولة الجيش، فمنتصف مارس تاريخ إغلاق الجامعات ومؤسسات التعليم العالي يصادف إعلان لجنة تبون لمسودة “الدستور الجديد” التي يدرك نظام تبون وشنقريحة أن الحراك سيتصدى لها بقوة.
تعليقات الزوار ( 0 )