فاجعة سيدي علال التازي المؤلمة حدثت بعد مضي سنوات على فاجعة مماثلة شهدتها مدينة القصر الكبير والقاسم المشترك بين الفاجعتين هو وفاة عدد كبير من الضحايا بسبب استهلاك مواد سامة أو خمور فاسدة بغض النظر عن تسمياتها!
المعطيات الأولية تفيد بأن السلطات المعنية لم تأخد العبر من فاجعة القصر الكبير وأن دار لقمان لازالت على حالها وأن هناك مسؤولية مشتركة فيما حدث بين أكثر من جهة ينبغي الوقوف عندها بحس وطني مسؤول حتى لا تتكرر الفواجع في المستقبل أيضا..
في فاجعة القصر الكبير بدا واضحا أن المنظومة الصحية تعاني من أعطاب بنيوية تحول دون حماية ارواح المواطنين في التوقيت المناسب وبعد عدة سنوات سيظهر مرة أخرى أن هذه المنظومة ليست بخير بل إن الفاجعتين معا تسائل الحكومات المتعاقبة حول فعالية الاتفاقيات المبرمة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع الخاص؟
الارتباك الكبير الذي عاشته الأطقم الطبية بالمستشفى الإقليمي بالقنيطرة مند حدوث الفاجعة أكد بالملموس أن بنيات الاستقبال الصحية ضعيفة جدا وغير مؤهلة من خلال تجهيزاتها الطبية للتعامل مع أوضاع صحية طارئة. كما اثبتت هذه الفاجعة بأن الدولة لم تهتم بتطوير الخدمات الصحية في المستشفيات المحلية لتخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية وفي نفس الوقت تقديم المساعدة الطبية للمصابين في أسرع وقت ممكن لأن عامل الزمن مهم جدا وجزء كبير من المصابين بالتسمم بسيدي علال التازي ماتوا وهم في طريقهم الى المستشفى بالقنيطرة أو بعد دخولهم إليه مباشرة أو بعد نقلهم الى مدينة الرباط..
المسؤول الثاني على فاجعة سيدي علال التازي وفاجعة القصر الكبير قبلها يتمثل في السلطات المحلية بكل من القصر الكبير وسيدي علال التازي لأنه لولا وجود تقصير في العمل من طرف هذه السلطات لما تم ترويج الخمور الفاسدة والمواد السامة وبيعها للمستهلكين..
فالمسؤولية التقصيرية للسلطان المحلية بمختلف مكوناتها تبقى ثابتة ومحصورة في نطاقها الترابي حتى لا يتم تحميل وزارة الداخلية مسؤولية ذلك بشكل مباشر لأن هناك تراتبية في المسؤولية ينبغي أخدها بعين الاعتبار بكل تأكيد..
لا شك أن هناك جهود تبدل من طرف رجال الدرك الملكي ورجال الامن الوطني ورجال القوات المساعدة في محاربة الجريمة بمختلف انواعها وأشكالها ولكن الواقع يثبت أنه بكل قرية وبكل مدينة يوجد باعة للخمور يشتغلون أناء الليل والنهار وهناك اعوان للسلطة المحلية في البوادي والحواضر يعرفون كل شاذة وفادة عن الباعة واماكن صناعة الخمور وبيعها أيضا.
وبالعودة الى التصريحات التي رافقت فاجعة سيدي علال التازي التي أودت بحياة 19 شخصا ومرشحة للارتفاع في غضون الساعات والايام المقبلة سمعنا شهادات في غاية الخطورة حول استعمال مواد كحولية خاصة بالتعقيم يتم استخراجها من مصنع بالمنطقة مند مدة طويلة وتباع بمبلغ 150 درهم للتر الواحد لأشخاص معينين يقومون بخلطها بمواد اخرى وبيعها للمستهلكين في السر والعلن!
إذن نحن أمام طرف ثالث من حيث ترتيب المسؤوليات ويتعلق الأمر بملاك الشركة أو المصنع الذي تسرب منه المواد الكحولية المخصصة للتعقيم الى الخارج بغرض بيعها للمستهليكن وهناك مصرحين قالوا بأن هذا الأمر معلوم لدى الجميع في منطقة سيدي علال التازي ومن المستحيل ألا يكون ذلك في علم السلطات المحلية التي تتوفر على جيش عرمرم من اعوان السلطة!
وقع الفاجعة في نفوس آباء وامهات وأسر الموتى كان كبيرا جدا، لاسيما، وأن الحادث وقع قبل أيام قليلة من مناسبة عيد الأضحى المبارك.
الملف الآن بيد القضاء ونحن واثقون من أن القضاء سيقول كلمته وأنه لا مناص من تحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة لتحقيق العدالة وعدم افلات الجناة المفترضين من العقاب وذلك بعد انتهاء التحقيق الذي تقوم به السلطات الأمنية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة التي دخلت على الخط فور علمها بالحادث.
رحم الله جميع الموتى وألهم دويهم الصبر والسلوان
تعليقات الزوار ( 0 )