صدر القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية الجديدة، أمس 12غشت الجاري بالجريدة الرسمية عدد 6907، ليصبح ساري المفعول ويدخل حيز التنفيذ. ويتضمن هذا القانون مجموعة من الغرامات المالية الجديدة في حق الأشخاص البالغين 16 الذين أغفلوا تقديم الحصول على البطاقة الوطنية، أو الذين أغفلوا تجديدها أو لم يتمكنوا من تقديمها إلى ضابط الشرطة القضائية بناء على طلب منهم.
وحسب ما تضمنته المادة 15 من هذا القانون، فإنه يعاقب بغرامة 300 إلى 400 درهم كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية أغفل تقديم الحصول على البطاقة الوطنية، ويعاقب بغرامة من 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية طبقا لمقتضيات المادة 13.
مقضيات المادة عينها تضيف أنه، يعاقب بغرامة من 100 إلى 150 درهما كل شخص يتوفر على البطاقة ولم يتمكن من تقديمها إلى ضابط الشرطة القضائية بناء على طلب منهم.
وكان مجلس الحكومة قد صادق يوم الأربعاء 12 غشت الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وبمقتضى نفس القانون تم خفض السن الإلزامي للحصول على بطاقة التعريف من 18 سنة إلى 16 سنة، مع إمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي.
وجانب المستجدات جاءت بها هذه البطاقة، فسيتم تعويض شفرة البطاقة الحالية بالمساحة المقروءة آليا، وإحداث قن ولوج مطبوع على البطاقة”، وكان وزير الداخلية قد أوضح أن “هذين العنصرين يسمحان بالولوج إلى النسخة المسجلة في الرقاقة الإلكترونية التي تشمل المعلومات المطبوعة على الوجهين الأمامي والخلفي”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن البطاقة “تسمح بتسجيل معلومات إضافية اختيارية تتضمن العنوان الإلكتروني ورقم الهاتف واسم الشخص الذي يمكن الاتصال به في حالة الطوارئ”، مشيرا إلى أنها “تعفي من الإدلاء برسم الولادة، وشهادة الإقامة، وشهادة الحياة، وشهادة الجنسية”.
وتحتوي البطاقة الوطنية، وفقا لوزارة الداخلية، على رقاقة مشفرة غير ظاهرة، ومساحة مقروءة آليا غير مشفرة يمكن قراءتها بواسطة آلات ملائمة، تحتوي على شهادات أمان رقمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني وهي عبارة عن مستندات إلكترونية مشفرة مرتبطة بالبطاقة وبصاحبها بشكل فريد.
ووفقا للقانون نفسه “لا يمكن أن يقوم باستغلال المعطيات المضمنة بالرقاقة الإلكترونية، لا سيما من أجل استخراج المعطيات وإثبات الهوية، إلا موظفو الأمن الوطني المعنيون، وكذا موظفو الهيئات العمومية والخاصة المؤهلون لذلك من قبل المديرية العامة للأمن الوطني”.
ويشار إلى أنه ورغم دخول القانون الجديد حيز التنفيذ البطاقات الصادرة قبل هذا القانون تظل صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها، أو حدوث تغيير في معطى من معطياتها.
تعليقات الزوار ( 0 )