طالبت هيئة حقوقية بإقليم برشيد، السلطات، بإنشاء ممر آمن فوق السكة الحديدية المتواجدة بجماعة الحساسنة، وذلك من أجل إزالة الخطر الذي يهدد المواطنين والمواشي.
وقالت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، إن ساكنة جماعة الحساسنة بإقليم برشيد، تعاني بسبب “غياب ممر آمن فوق السكة الحديدية، وما يشكله ذلك من تهديد خطير لحياة المواطنين، خاصة الأطفال والمواشي”.
وحملت الهيئة في بيان لها، مسؤولية الأمر، إلى “المكتب الوطني للسكك الحديدية، والوزارة الوصية على القطاع، باعتبارهما الجهتين المعنيتين مباشرة بضمان سلامة المواطنين، من خلال توفير ممرات آمنة”.
وناشدت الهيئة نفسها، “المجلس البلدي و السلطات المحلية والإقليمية وولاية الجهة بضرورة التدخل العاجل لإنهاء هذا الوضع الكارثي الذي يفاقم عزلة السكان ويهدد حياتهم بشكل مستمر”.
ودعت “نواب إقليم برشيد بالبرلمان إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والتاريخية من خلال الترافع الجاد عن هذا الملف داخل قبة البرلمان والضغط على الجهات المعنية قصد الإسراع في تنفيذ حل دائم وعاجل”.
ونددت الهيئة الحقوقية بـ”تغييب مصالح الساكنة في المشاريع المرتبطة بهذا الممر، حيث يتم التعامل مع هذا الملف بسياسة الإهمال والتجاهل، دون أدنى اعتبار للتهديدات الخطيرة التي يتعرض لها المواطنون يومياً”.
وطالبت الهيئة نفسها، بـ”إنشاء ممر فوقي محروس وفق المعايير الضرورية لحماية أرواح الساكنة وإنهاء حالة الإهمال غير المقبول التي تعيشها دواوير الجماعة”.
وأكدت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، دعمها لـ”الوقفة الاحتجاجية للساكنة ضد هذه الوضعية المجحفة، والتي تعبر عن سخط المواطنين ورفضهم لسياسة الإقصاء والتهميش التي تتعرض لها دواويرهم، في ظل غياب أي إرادة حقيقية من الجهات المسؤولة لحل هذه الأزمة”.
وشددت على أنها، ستنخرط في “الدفاع عن حقوق ساكنة جماعة الحساسنة وخاصة الدواوير المتضررة بشكل مباشر”، مشيدةً بموقف طلال الإدريسي المستشار بالمجلس البلدي لبرشيد، “وتضامنه من عين المكان مع الساكنة المتضررة”، داعيةً “كافة الفاعلين المدنيين والحقوقيين والاعلاميين إلى دعم مطالب الساكنة المشروعة، ومواصلة الضغط على الجهات المعنية قصد تحقيق حقهم العادل في العيش بكرامة وأمان”.
تعليقات الزوار ( 0 )