غياب تكافؤ الفرص في التعليم الأولي يدفع نشطاء للمطالبة بتأسيس وكالة وطنية له

دفع غياب تكافؤ الفرص في التربية والتعليم التي تتسبب فيها الفوارق الاجتماعية والمجالية، ما يحول دون تمكن مجموعة من أبناء المغاربة من الوصول إلى المدرسة بنفس الكيفية التي يصل إليها نظراؤهم ممن يقطنون في المدن، أو ينحدرون من أسر ميسورة، الذين يستفيدون من تعليم أوليّ يعدّهم لولوج الابتدائي، إلى المطالبة بتأسيس “وكالة وطنية للتعليم الأولي”.

ويعاني الآلاف من أبناء المغاربة من غياب تكافؤ الفرص في الوصول إلى التعليم الأولي، قبل ولوج المؤسسات التعليمية الابتدائية، ما يتسبب في فوارق معرفية كبيرة لدى المُتعلمين، خصوصا في صفوف الأطفال القاطنين في القرى والبوادي النّائية، إلى جانب أولئك المنحدرين من أسر فقيرة، ولا تسطيع دفع تكاليف حصول صغارها على تعليم أوليّ.

ونشر خالد أشيبان، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، تدوينةً اقترح فيها إنشاء “وكالة وطنية للتعليم الأولي”، يكون هدفها الأساسي، هو “الترخيص والإشراف على الحضانات بالمغرب، ليحظى أبناء المغاربة بنفس الفرصة في تربية وتعليم أوليين، لا فرق فيهما بين الفقير والمتوسط والغني”.

وأوضح أشيبان، أو أولى خطوات هذه الوكالة، ستكون “هي تحويل جميع دور الشباب، التي لم تعد تنفع في شيء منذ سنوات، إلى دور حضانة وأمومة يتم فيها تتبع جميع الأطفال، في كل حي، منذ الولادة وحتى الالتحاق بالمدرسة الابتدائية، وتستفيد فيها الأمهات من التأطير في كل ما يتعلق بالمبادئ الأساسية للتربية والنظافة والتغذية والاستقرار الأسري النفسي والمادي”.

وشدد الفاعل السياسي نفسه، على أن “تكافؤ الفرص بين المغاربة يجب أن يبدأ من نقطة الانطلاق في الحياة”، مردفاً: “الحقيقة اليوم هو أن القدر أصبح محددا رئيسيا في مسار الإنسان في بلدنا، فإذا ولد الإنسان في أسرة متوسطة سيجد طريقا مرسوما أمامه ليتبعه، وإذا ولد في أسرة فقيرة أو منطقة معزولة، سيفني حياته محاولا توفير الحد الأدنى الذي انطلق منه الآخر.. وهذا يضرب مبدأ العدالة الاجتماعية في المهد !”.

واسترسل أشيبان: “أبناء المغاربة يجب أن يحظوا بنفس الفرصة في الرعاية والتربية والتعليم منذ الولادة، لأن شخصية الإنسان/المواطن تحدد في الست سنوات الأولى بعد ولادته.. وهذا معطى علمي مضبوط !”، مختتماً: “لذلك أتمنى صادقا أن يتم إنشاء وكالة وطنية للتعليم الأولي، يعين الملك مديرها العام، لأن الموضوع يجب أن يكون بعيداً عن مزايدات السياسة والساسة !”.

ولقي المقترح تفاعلاً إيجابيا من النشطاء الفيسبوكيين، الذين اعتبروه ورشاً مهمّاً بالنسبة لمستقبل الأطفال المغاربة، مع تسجيلهم لمجموعة من الملاحظات التي لابد من حلّها، إن توجهت الدولة في هذا الاتجاه، وعلى رأسها الاهتمام بالعنصر البشري، ورفع أجور المربيات، التي لا تتعدى الـ 1400 درهماً شهرياً.

وفي السياق نفسه، وجه نشطاء وفاعلون سياسيون، مجموعة من الانتقادات إلى المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، والتي تعتبر الجهة الوحيدة في البلاد التي تشتغل في هذا الميدان، وعلى رأسها تلك المتعلقة بطريقة عملها الجمعوية، والتي لا تعكس الأهمية القصوى التي يُفترض أن تولى للميدان التّعليم الأولي.

ويرى نشطاء بأن عمل المؤسسة المذكورة، التي انطلقت في دجنبر من سنة 2009، غير كافٍ، خصوصاً أنها لم تنجح منذ تأسيسها، ولغاية سنة 2019، سوى في خلق 2000 حجرة للتعليم الأولي، بمختلف جهات البلاد، تفتقير لأبسط الشروط الأساسية، إلى جانب 40 مركزاً للتكوين، استفاد منها 50 ألف طفل.