جرّ ما سميّ بغياب الوضوح عن مشروع مرسوم تحديد الأقاليم المسموح لها بزراعة القنب الهندي، الذي صادق عليه المجلس الحكومي بداية شهر مارس الجاري، الانتقادات على السلطة التنفيذية، بسبب غياب “الوضوح”، إلى جانب ضعف المردودية المحتملة، بسبب تعقيد الاستراتيجية المعتمدة من أجل تنزيل “شرعنة” زراعة “الكيف”.
وسجل المشاركون في توصيات ندوة نظمتها رابطة جبال الريف، الاثنين الماضي، حول موضوع “قراءة في مشروع المرسوم المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”، غيابا لـ”الوضوح في المشروع”، الذي حدد الأقاليم المسموح لها بزراعة هذه النبتة، في الحسيمة، تاونات وشفشاون، وهو الأمر الذي اعتبر غير مراعٍ لـ”العدالة المجالية المرجوة لتقريب الفجوة بين المزارعين داخل هذه الأقاليم”.
وأوضح المشاركون أن الاستراتيجية المعتمدة في تنزيل مشروع شرعنة القنب الهندي، تضعف المردودية، من خلال النصوص القانونية في صيغتها الحالية، بدءاً من المادة الرابعة التي أحالت بشأن أهم نقطة داخل القانون، وهي تحديد المناطق المشمولة بالقانون رقم 13.21، بالنص على أنه “لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم”.
ونبه المصدر ذاته، إلى “عدم الالتقائية”، بالنظر، حسب المشاركين في الندوة، إلى “غياب التواصل المستمر مع الفلاح، وهو ما خلق فجوة كبيرة بين المراد تحقيقه من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والفهم المعتمد والسائد لدى المزارع”، مشددين على أن “الفلاح في حاجة إلى شرح القانون بطريقة سهلة وبسيطة”.
وأكدت توصيات الندوة نفسها، على ضرورة مواكبة المشروع المذكور، بـ”سن قوانين تتعلق بإحداث مراكز تأهيل و علاج مدمني المخدرات”، مرحبين في السياق نفسه، بـ”فكرة العفو والإفراج عن الفلاحين المتابعين بزراعة القنب الهندي، في ظل المستجدات التشريعية التي تقضي بمشروعية القنب الهندي”.
تعليقات الزوار ( 0 )