غياب الرقابة وعدم تفعيل القانون يشعلان أسعار زيوت المائدة بالمغرب مرةً أخرى

شهدت مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، مرةً أخرى، ارتفاعاً مهمّاً في المغرب، على رأسها زيوت المائدة التي عادت أثمنتها لتصعد فجأةً ومن دون سابق إنذار، وسط استمرار التعاطي السلبي من قلب الشركات المصدرة، التي لا تقوم بنشر أي إعلان أو بيان للرأي للتجار والمستهلكين، توضح فيها أسباب هذا المستجد.

بعد الزيادة المسجلة قبل أشهر، عادت زيوت المائدة مرةً أخرى لتسجل ارتفاعاً وصل إلى درهمين، عن كل لتر، وهو ما يعني أن ارتفاع زيوت المائدة في الثلاثة أشهر الماضية، وصل إلى 20 درهماً عن كل 5 لترات، أي بنسبة تناهز الـ 30 في المائة، الأمر الذي بات يزيد من الضغط على جيوب المواطنين، التي استنزفت بشكل غير مسبوق خلال أزمة كورونا.

وفي هذا السياق، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بمدينة الدار البيضاء، في تصريح أدلى به لجريدة “بناصا”، “إننا لاحظنا مرة أخرى، ظهور تجاوزات تتجلى في الزيادة في المواد الغذائية بدون مبرر وفي غياب الرقابة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالسلع الاستهلاكية الغذائية”.

وأضاف أن قياس هذا الغلاء، “في السلع والخدمات المكونة من المشتريات الأساسية للعائلة، مثل الزيوت التي عرفت مرة أخرى ارتفاعاً غير مسبوق من طرف الشركات، والذي تجلى في زيادة درهمين في اللتر الواحد، بمبرر ارتفاع أسعار المنتوج الخام”، مردفاً: “هناك بعض التجار ممن وجدوا الفرصة للزيادة في سلع أخرى”.

وأوضح أن هذا الوضع، يستدعي “سرعة التدخل من الجهات المسؤولة وتطبيق القانون وعدم التهاون مع كل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار والاختفاء وراء قانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي هو أصلا بريء من المعاملات غير القانونية من طرف الذين يتربصون في مثل هذه الفترة التي يكثر فيها الطلب على المواد الحيوية بمناسبة الأعراس والأفراح”.

وأشار إلى أن ارتفاع الطلب، يدفع البعض إلى السعي نحو “الاغتناء الفاحش من جيوب المستهلكين الذين لم يخرجوا بعد من أزمة الجائحة التي بعثرت جميع الأوراق فيما يخص الاقتصاد الوطني والعالمي”، مسترسلاً بأن “تفاوت الأسعار بشكل شهري، مؤشر على ضرورة وقوف المسؤولين على طبيعة الموضوع، ووضع سقف لتلك الزيادات”.

ونبه إلى أن هناك مؤشرات أخرى أيضا تتطلب التدخل، وهي تتعلق بأسعار الجملة، وأسعار المنتجين، وأيضا أسعار السلع المستوردة، مردفاً: “في الوقت نفسه، يتساءل كثير من الأشخاص عن مدى قانونية تلك الارتفاعات وما إن كانت هناك وسيلة ما لإيقافها خوفاً من شبح التضخم والذي يلقي بظلاله على اقتصاد الدولة إذا استمرت الأسعار في الارتفاع بصورة مبالغ فيها”.

واسترسل أنه: “علينا أن نتذكر أنه في أية دولة تتمتع باقتصاد صحي يجب ألا تتعدى نسبة التضخم 100/10″، مضيفاً: “كذلك فإن أهم المنتجات المتأثرة هي المواد الغذائية والاستهلاكية التي تتأثر بشكل كبير ومباشر بأي عامل من العوامل السابقة والتي لها ارتباط كبير بمسببات الزيادة كأسعار الوقود والإيجار والخدمات التي تعتبر أول مؤشر يظهر على السطح”.

وطالب شتور بتفعيل قانون حماية المستهلك 31.08، الذي يتضمن أحكاماً تمكن من حماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك كضمان الحق في الحصول على المنتوج، السلعة، أو الخدمة، بالثمن الذي يتناسب وجودته، كما تحمي مقتضيات هذا القانون من الشروط التعسفية ومن استغلال الضعف والجهل أو البيع وتقديم الخدمات بشكل رهمي وإعطائه القوة اللازمة لتأدية دوره في المجتمع”.