أبدى عدد من الصيادين الإسبان بمدينة قادس الساحلية في جنوب الأندلس، مخاوفهم من “غموض” أو عدم وجود مفاوضات حاليا بشأن تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، وذلك في انتظار حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي من المتوقع أن يصدر قبل نهاية العام الجاري.
وفي هذا الصدد، قال أحد ملاك قوارب الصيد المعيشية، يدعى توماس باتشيكو، إنه “كلما ضاعت فرص الصيد، كان ذلك بمثابة نكسة لقطاع الصيد”، مشيرا إلى أن “أسطول الصيد البحري بالأندلس يحتاج إلى تجديد إتفاقية الصيد البحري مع المغرب”.
وأوضح المصدر ذاته، أن هناك مثال على ما يعنيه الصيد في المياه المغربية للبائعين الذين يختارون المزادات المعروضة في سوق السمك في ميناء بارباتي، هو أنه في الفترة ما بين 2019 إلى الآن، قامت منظمة منتجي المصايد رقم 6 بتسويق ما يفوق 1.6 مليون كيلوغرام، وهو ما يعني حركة اقتصادية تقدر بقيمة 3.7 مليون يورو”.
وستنتهي اتفاقية الصيد الحالية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في 17 يوليو، حيث أكدت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي عدم وجود أي مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد مع المغرب، في انتظار حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU)، والمتوقع النطق به نهاية العام الجاري.
وفي سياق متصل، حث وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، بروكسل مرة أخرى على الموافقة على اتفاقية الصيد البحري الجديدة مع المغرب “في أقرب وقت ممكن”، مع بقاء عدة أسابيع حتى انتهاء الاتفاقية الحالية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا الوضع، قد حدث بالفعل في الماضي، وأن هذا يعني أن على أسطول الصيد البحري الإسباني أن يوقف نشاطه، وهو سيناريو تم التقدم فيه بالفعل بأنه سيكون هناك مساعدة للصيادين المتضررين في حالة عدم تجديد إتفاقية الصيد البحري.
من جهتها، أشارت وزيرة الفلاحة والصيد البحري والمياه والتنمية الريفية الأندلسية، كارمن كريسبو، إلى وجود 47 سفينة صيد في ميناء أساسي في مقاطعة قادس – كامبو دي جبل طارق، وبارباتي وكونيل، تصطاد في المياه المغربية.
ولفتت المتحدثة ذاتها، إلى أن من بين هذه السفن، هناك 25 سفينة مخصصة لصيد القاع، و22 سفينة للصيد بالشباك الجوفية؛ يشتغل بها حوالي 500 من أفراد الطاقم، إذ وخلال سريان الاتفاقية الأخيرة، اصطاد هؤلاء الصيادون أكثر من 1500 طن من الأسماك، بقيمة أربعة ملايين يورو في مصايد مغربية.
تعليقات الزوار ( 0 )