غليان بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة.. وأطر يهددون باحتجاج وطني

استنكر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة، ما وصفها بـ”الوضعية المفلسة التي آلت إليها منظومة التكوين بسبب استمرار الوحدة المركزية لتكوين الأطر والعمل بأساليب فاشلة في تدبيرها وغياب إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

ويأتي ذلك، وفق بيان للمكتب النقابي المذكور، توصلت “بناصا” بنسخة منه، في سياق مقاطعة كل الإجراءات البروتوكولية المرتبطة بالدخول التكويني، والتي “اندرجت ضمن مسرحية رديئة الإخراج، كإلزام إدارات المراكز بتقديم عرض مفروض مركزيا”. وفق تعبير البيان الذي ندد بـ”إصدار الوزارة كعادتها مقتضيات لتدبير الموسم التكويني الحالي وتتناقض تماما مع مواد القانون 01.00 ومع مرسوم إحداث المراكز”.

وأشار البيان إلى ما اعتبره “تهريبا لاختصاصات المراكز وميزانيتها إلى الأكاديميات، وتهميش أدوار هياكل المراكز وتعويضها بلجان وفرق وطنية تارة وجهوية أو إقليمية تارة أخرى لا تستند على أي سند قانوني، إلى جانب “استمرار الوحدة المركزية لتكوين الأطر، البنية غير القانونية، والعمل بمنهجية مفلسة في تدبير الشأن البيداغوجي بالمراكز، آخرها ما ورد على استعجال في شأن عدة لتكوين أساتذة التعليم الإبتدائي”.

وعبّر المكتب عن رفضه “تحويل أي نشاط بيداغوجي يندرج ضمن تصور متكامل للتكوين إلى إجراء بيروقراطي لا جدوى منه، وإضفاء الطابع الإداري على التقويم التشخيصي ولسبب واه متعلق بتحديد ملمح الدخول للأساتذة المتدربون، حيث أن هذا المعطى متوفر لدى الجهة التي نظمت المباريات، وإنجاز التقويم التشخيصي بالشكل المعبر عنه في مراسلة الوحدة المركزية لتحريفها المقاصد الأصلية لهذا الإجراء”.

وطالب البيان الوزارة بفتح حوار “جاد” مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والاستجابة الفورية لنقل المراكز إلى الجامعات، وسحب “كل القرارات الوزارية السالبة للاستقلالية الإدارية والمالية والبيداغوجية للمراكز، وما ورد من عدة للتكوين المقترحة مؤخرا نظرا لما أبانت عنه من غياب الانسجام بين وحداتها وضعف محتوى بعض المجزوءات المقترحة وتغييب لمكونات أساسية في تكوين اساتذة الإبتدائي”.

كما طالب المكتب، وفق البيان، فتح المجال لمجالس المراكز من أجل صياغة مشاريع أنظمة للتكوين بمقاربة منهاجية، تتم المصادقة عليها خلال الموسم الجاري عبر المسالك القانونية المعمول بها والشروع في العمل بها انطلاقا من الموسم المقبل، والتعجيل بالإعلان عن النتائج المتبقية من مباراة التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد عن دورة شتنبر 2021، والكشف عن الأسباب الحقيقية للتأخر في ذلك بدلا من سياسة صم الآذان التي تنهجها الوزارة بخصوص هذه النقطة.

وشدّد المكتب على إجراء المباراة الخاصة بدورة دجنبر 2021  المعلن عنها وتسوية وضعية ما تبقى من دكاترة المراكز، والكشف عن نتائج الحركة الانتقالية بين المراكز لموسم 2021، وإنصاف الحالات المتضررة، والإفراج عن مناصب الترقية في الدرجة برسم 2020 و 2021.

ودعا إلى التسريع بالتسوية الإدارية والمالية لمختلف الترقيات، واحتساب الاقدمية المكتسبة قبل تغيير الإطار، وتمكين المراكز من بنيات تحتية وتجهيزات لائق، وتمكين كل الفئات التابعة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية العاملين بالمراكز من تعويض إضافي عن التكوين نظرا للمهام التي يقومون بها، ثم إقرار هيكلة إدارية للمراكز وتمكين الأطر الإدارية من تعويضات تحفيزية على غرار ما هو معمول به في مختلف مرافق الوزارة.

وخلص البيان إلى دعوة كل الاستاذات والأساتذة بالمراكز إلى “مقاطعة كل الأنشطة السالبة لاختصاصات المراكز وهياكلها، والالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم العالي لمواجهة مسلسل الهجوم على المراكز وصلاحياتها والدفاع عن حقوق ومكتسبات كل العاملين بالمراكز، والرفع من التعبئة استعدادا لخوض الأشكال النضالية التي قد تفرضها المرحلة”.

وهدّد صائغو  البيان بـ”تنظيم أشكال احتجاجية محلية في حالة عدم التعاطي الجدي الآني مع القضايا المطلبية الجهوية والوطنية”.