دعت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون، الحكومة للتدخل العاجل حفاظا على السلم الاجتماعي، وتجنب الوصول إلى حالة من عدم الاستقرار، وذلك بعد موجة الغلاء غير المسبوقة التي يعاني منها المواطن المغربي اليوم.
وأعربت الجهة ذاتها، في بلاغ صادر عنها، عن استنكارها لهذه الزيادة المفاجئة في هذه الظروف الصعبة، مُطالبة البرلمان أيضا ومجلس المنافسة، بالتدخل كذلك لفتح تحقيق قصد الحد منها، حتى لا تتأثر القدرة الشرائية للمستهلك.
وأشارت ، إلى أنها قد تتبعت “بكثب الارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، الشيء الذي استنكره عدد من المواطنين والمستهلكين على وجه التحديد”.
ولفتت إلى صعوبة الوضعية، وإلى “كوننا ما زلنا نعيش في جائحة كورونا، التي أثرت على الوضع المادي للمواطن، وكذلك الجفاف الذي يشهده المغرب، نظرا لقلة التساقطات المطرية، الأمر الذي أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمستهلك، ومستواه المعيشي بشكل عام”.
وانتقدت سياسة الصمت التي تنهجها الحكومة الحالية، حيث أفادت بأن “ما زاد الطين بلة، هو الارتفاع المفاجئ في أسعار المحروقات، في ظل غياب أي بيان رسمي من طرف الحكومة، وانعدام لتفاعلهما مع النقابات وجمعيات حماية المستهلك”.
وأبرزت الجمعية نفسها، أن هناك انتهاكا للقدرة الشرائية للمستهلك، مُطالبة كافة المواطنين والمواطنات، إلى حسن تدبير المواد الاستهلاكية التي يقتنونها.
من جانب آخر، أدانت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون، “بعض الجهات التي تساعد في زيادة غلاء بعض المواد بالمضاربات” لافتة أن “هناك مشكلا عويصا يتمثل في السوق الداخلي، الذي يتدخل فيه مجموعة من السماسرة، وهم من يؤثر على المنتج والمستهلك”.
ورأت أنه قد حان الوقت الآن بـ”الاهتمام بالسوق الداخلي، لحماية المنتج والمستهلك، بالشكل الذي يتماشى مع مقتضيات القانون رقم 12.104، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.
كما شددت على “وجوب تدخل مجلس المنافسة، خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان المبارك، والذي فيه يكثر الطلب على جميع المواد الأساسية والضرورية”.
تعليقات الزوار ( 0 )