غلاءُ الأسعارِ يدفعُ “حُماةَ المستهلكِ” للمُطالبةِ بتدخُلٍ عاجلٍ للحُكومةِ والبرلمانِ ومجلسِ المنافسة

طالبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك، كلا من الحكومة والبرلمان ومجلس المنافسة، بالتدخل وبشكل آني وعاجل، عبر فتح تحقيق يروم الحد من الزيادات التي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.

ودعت الهيئة ذاتها،في بيان استنكاري صادر عنها، إلى إعادة النظر في القانون 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مُستنكرة الزيادات المفاجئة في هذه “الظروف الصعبة”.

وناشدت عبر البيان نفسه، السلطات المختصة بمواصلة تفعيل سلطاتها الرقابية على المواد الاستهلاكية، لافتة إلى عدم احترام حقوق المستهلك التي جاء بها القانون 31.08، المتعلق بتدابير حماية المستهلك، “وأهمها الحق في الاختيار والحق في حماية حقوقه الاقتصادية”.

سياق البيان المذكور، جاء وفق الجمعية المغربية لحماية المستهلك، وهي “تتبع بقلق شديد التطورات الخطيرة التي همت عددا من المواد الاستهلاكية الرئيسية للمواطنين والمواطنات”.

وأبرزت الجمعية المذكورة فيه أن “القدرة الشرائية للمغاربة قد عرفت تدهورا كبيرا بعد موجة غلاء الأسعار التي يعرفها السوق المغربي” مُعتبرة ان ذلك قد أثر “سلبا على القدرة المعيشية للأسر المغربية، لا سيما أن المجتمع لا يزال يعاني من الويلات الوخيمة التي خلفتها جائحة كورونا”.

كما قد نبهت إلى أن “ما يزيد من خطورة هذه الزيادات هو تآمر بعض الشركات وخرقها لقانون الأسعار والمنافسة 104.12، ونحن على مشارف شهر رمضان العظيم، الذي يزداد فيه الإقبال على شراء المواد الغذائية”.

يُشار فقط إلى أن موجة غلاء الأسعار التي يعرفها المغرب، دفعت مئات المواطنين وفي عدة مدن مغربية، إلى الخروج للشارع احتجاجا ورفضا لارتفاع الأسعار، الذي تشهده الأسواق المحلية خلال الشهور الأخيرة.

وشهدت عدة مدن منها أكادير والدار البيضاء ومكناس وآسفي وقفات احتجاجية رافضة لموجة الغلاء التي تعرفها المملكة، في ظل صمت حكومي يزيد من تأجيج سخط المُحتجين والمتضررين.

وبحسب مقاطع فيديو التي عاينها منبر بناصا من تلك التي جرى نشرها بمنصات التواصل الاجتماعي، دعا المحتجون السلطات إلى رفع أجور العمال والتراجع عن رفع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وفتح باب الحوار الاجتماعي مع النقابات.

كما رفع المحتجون أيضا لافتات كتب عليها “لا لغلاء الأسعار” ، و “أجور هزيلة وأسعار حارقة” إضافة إلى شعارات أخرى.