شهد الجمع العام لتعاضدية (Omfam)، الذي أقيم بمركب العدل بمدينة أكادير يومي 19 و20 دجنبر الجاري، حالة من الغضب والاستنكار، نتيجة ما وصف بـ”الخروقات الخطيرة”، التي طالت سير العملية الانتخابية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”بناصا”، أن هذه الخروقات، تتعلق بتداول الأوراق الانتخابية بشكل علني داخل القاعة وخارجها، وهو الأمر الذي أثار احتجاجات حول نزاهة، وسرية العملية.
وقالت مصادر “بناصا”، إن القانون الأساسي والداخلي، ينص على سرية العملية، وهو ما تم خرقه في الجمع العام لتعاضدية “أومفام”، وبالرغم من تنبيه عدد من المناديب للأمر، إلا أنه لم يتم التجاوب مع مطالبهم.
وأثار هذا الوضع، حسب المصادر نفسها، استياء كبيرا وسط الأعضاء، الذين رفضوا “هذا العبث، خاصة في ظل غياب رئاسة الجمع العام عن متابعة مجريات عملية التصويت، مما زاد الطين بلة”.
وأكدت المصادر، أن تعاضدية “أومفام”، التي يفترض أنها “للمنخرطين من الموظفين وذوي الحقوق”، باتت تعيش أسوأ أيامها “بسبب التسيير العشوائي وضرب قواعد الديمقراطية التي يؤطرها الدستور والقوانين الجاري بها العمل”.
وفي ظل هذه الخروقات العلنية التي عرفها الجمع العام الخاص بتعاضدية “أومفام”، باشر مجموعة من المناديب، مسطرة الطعن لدى القضاء الإداري ليقول كلمته في الموضوع.
يشار إلى أن مناديب ومندوبات تعاضدتي “أومفام” و”ميسفام”، سبق لهم، أن بعثوا بملتمسات لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل إيفاد لجنة تشرف على انتخابات النصف الخارجي، لضمان نزاهتها.
تعليقات الزوار ( 0 )