غضب عارم بوكالة المياه والغابات بسبب تماطل الإدارة في صرف التعويضات الجزافية عن التنقل

بعد مضي أسبوعين على عقد المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمياه والغابات، الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بمقر رئاسة الحكومة، وهو المناسبة التي دفعت المدير العام، عبد الرحيم الهومي، إلى عقد اجتماع طارئ مع وفد نقابي، لطمأنة الموظفين في المصالح الخارجية والمركزية للوكالة، بشأن صرف تعويضاتهم عن التنقل الجزافي التي توقف صرفها مند يناير 2023، لوقف الاحتقان الذي كان سائدا في الوكالة.

وكشفت مصادر جريدة بناصا، أن المدير العام للوكالة الوطنية، التزم بصرف تلك التعويضات في المصالح المركزية قبل عيد الفطر، وفي المصالح الخارجية خلال شهر يونيو، دون أن يفي بهذا الالتزام، الذي دفع النقابة إلى تعليق الاضراب الوطني الذي كان مقررا خوضه يومي 18و 19 أبريل الماضي.

وأوضحت مصادر موقع جريدة بناصا الإلكترونية، أن تصرفات من هذا القبيل، من شأنها إشعال نار الغضب، في نفوس العاملين بالوكالة مركزيا ولامركزيا، في الوقت الذي كان يفترض فيه تسوية هذا المطلب العادل والمشروع، لأن التعويضات الجزافية حق مكتسب، ويستفيد منها الجميع بدون استثناء، بما في ذلك كبار المسؤولين، الذين ينهجون اليوم أسلوب التسويف والمماطلة!

وعلمت الجريدة من مصادر متطابقة، أن السبب الحقيقي الذي يقف خلف التماطل في صرف تعويضات الموظفين المكتسبة، هو “الرغبة الجامحة التي تحدو كبار المسؤولين داخل القطاع، في استغلال الغلاف المالي الذي سيصرف على تلك التعويضات خلال سنة كاملة (حوالي 5 مليار سنتيم) لحسابهم الخاص من خلال تغطية مصاريف تنقلاتهم داخل البلد وخارجه”.

وفي هذا الإطار، كشفت ذات المصادر، أنه بسبب “تحديد قيمة 500 درهم عن كل يوم تنقل في القانون الأساسي للوكالة، أصبح المسؤولون في الإدارة المركزية وفي المصالح الخارجية، يخرجون باستمرار في مهام إدارية لا تستدعيها أحيانا أية ضرورة، للاستفادة من تعويض التنقل، بل هناك من قدرت قيمة تنقلاته بحوالي ثلاثين ألف درهم بين شهر يناير وأبريل، ضنا منهم أن المذكرة التنظيمية التي ستصدر مستقبلا عن المدير العام للوكالة بخصوص تعويضات التنقل، ستمنح لهم تعويضات التنقل بأثر رجعي”.

وبخصوص التصريحات المنسوبة لمدير اللوجستيك والرأسمال البشري، الذي روجت عنه أوساط نقابية، أنه يرفض التوقيع على تعويضات الموظفين بحجة أنها غير قانونية، تساءل مصدر موثوق من داخل الوكالة بالقول:”إذا كان الأمر كذلك، فلماذا كان يتسلم تعويض 7000 درهم شهريا عندما كان مديرا للموارد البشرية بقطاع المياه والغابات، بمعية باقي المسؤولين المركزيين، بما فيهم المدير العام الحالي للوكالة؟ وهل يحق له قانونيا وأخلاقيا الاستفادة من سيارات المصلحة، وهو الذي يتقاضى راتبا شهريا يتجاوز 40 ألف درهم؟”.

واعتبر مصدر نقابي بأن عدم التزام المسؤولين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بصرف تعويضات الموظفين المكتسبة مند سنوات، ومحاولة تنصلهم من وعودهم، في ظل منح تعويضات تجاوزت في بعض الأحيان راتب بعض المسؤولين داخل (رؤساء الشعب، المدراء المركزيون)، وفي ظل تهافت غير مسبوق للمسؤولين على التنقلات، كما حدث مؤخرا بمناسبة المعرض الدولي للفلاحة بمدينة مكناس، تصرف غير محسوب العواقب، وسيدفع العاملين في القطاع الغابوي من مختلف الفئات، إلى خوض أشكال احتجاجية ونضالية، لا يرغبون فيها على الإطلاق، لأن رهانهم الأول والاخير هو انجاح استراتيجة غابات المغرب، كورش اصلاحي كبير، يحظى بعناية وتتبع الملك محمد السادس.