تواصل عدد من الهيئات الحقوقية السياسية التعبير عن رفضها لمشرع قانون 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي بات يعرف على منصات التواصل الاجتماعي ب “قانون تكميم الأفواه”.
وفي هذا السياق، اعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن المقترح القانوني المذكور “يؤكد “الطبخة السيئة” للمناوئين لحرية الرأي والتعبير والذين يؤمنون بالمقاربة القمعية”، داعية في بلاغ لها رئيس الحكومة إلى سحبه “بصفة نهائية والقطع مع سياسة تكميم الأفواه وقمع الأصوات المعارضة والمنتقدة لأداء السلطات”، وفق تعبير البلاغ.
فيما أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية لحقوق الإنسان عن “رفضه التام لجميع المقتضيات التي تمس بحرية الرأي والتعبير”، وطالب في بلاغ له بهذا الخصوص ب “ضرورة إخضاع أي مشروع قانون للتشاور العمومي بمشاركة المنظمات الحقوقية وأصحاب المصلحة إذا كان مرتبطا بحقوق الإنسان”، بالإضافة إلى “إحالة هذه المشاريع على المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي”، وفق البلاغ.
وأوضحت الشبيبة الاشتراكية في بلاغ لها عنونته ب “لا لقانون تكميم الأفواه” أن “المواد الخطيرة” التي وردت في مشروع القانون سالف الذكر “تمس بشكل مباشر حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا”، لافتة إلى “محاولة تمريره تحت جنح جائحة كورونا من خلال التستر عليه وعدم نشره للعموم في البوابات المعدة لهذا الغرض”.
وفيما اعتبرت نفس الهيئة السياسية أن “مشروع هذا القانون تجسيد واقعي لردة حقوقية وسياسية، وقرار لا شعبي، ولا ديمقراطي”، طالبت في البلاغ نفسه ب “السحب الفوري لمشروع هذا القانون، لأن اعتماد أرضية تتضمن 22 مادة تترتب عنها جزاءات وعقوبات من أصل 25، لا يشكل بالبث والمطلق منطلقا لنقاش حقيقي من أجل إنتاج قانون يساير الدستور المغربي، ويحترم المواثيق الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير”، بلغة البلاغ.
من جانبه وجه مصطفى شناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤال كتابيا إلى رئيس الحكومة حول مشروع قانون 20-22، الذي يواصل إثارة جدل واسع وسط نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي.
وقال شناوي مخاطبا رئيس الحكومة: “عوض أن تتعاملوا مع الموضوع بمقاربة حقوقية، غلّبتم الطابع الزجري والجنائي و”كل ما من شأنه” في المشروع ومقاربتكم الأمنية المستمرة مند مدة والإمعان بكل الطرق في ضرب الحريات ومواثيق حقوق الإنسان في شموليتها. ألم تستوعبوا التطور الرقمي وما أصبح يشكله في عالمنا، ألم تستحضروا دقة وحساسية اللحظة المتأزمة وتحولاتها التي يعيشها المواطنون بشكل غير مسبوق وهم يتقبلون بصدر رحب الحد من حريتهم؟”
وأضاف: “هل تسعون من خلال هذا المشروع لإعطائنا فكرة عن نموذج استبدادي جديد يجرّم كل شيء ويذكرنا بما هو آت؟ إن كان ذلك هو المعنى، أدعوكم السيد رئيس الحكومة إلى التفكير من الآن في إحداث صندوق بحساب خاص لبناء سجون جديدة لأن عدد المجرمين حسب مشروعكم سيكون بالملايين، لأن المغاربة لن يقبلوا بالمزيد من خنق الحريات وتكميم الأفواه” .
تعليقات الزوار ( 0 )