وجدت الانتقادات الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي التي وجهت للمختبر الوحيد الذي رخص له مسؤولو قطاع الصحة لإجراء تحليلات فيروس “كورونا” بإقليم القنيطرة صدى لها داخل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، وصف المنتدى في رسالة إلى كل من وزير الصحة ورئيس المعهد الوطني للصحة والمدير الجهوي لوزارة الصحة –الرباط سلا القنيطرة ومندوب وزارة الصحة بالقنيطرة حصول مختبر واحد على الترخيص من الجهات المعنية لإجراء التحليلات المخبرية المتعلقة بفيروس “كورونا” ب “منطق الاحتكار”.
وأوضح في رسالته التي تتوفر جريدة “بناصا” على نسخة منها أن هذا الإجراء الذي تم “بتزكية وزارة الصحة” يأتي “في ظل حجم الطلب المتنامي على التحليلات المخبرية وارتفاع حالات” كورونا “المؤكدة وعدد كبير من المخالطين، وعجز الصحة العمومية عن الاستجابة لمئات الطلبات يوميا سواء لأشخاص أو لمؤسسات صناعية ،وفلاحية أو تعليمية خاصة، لإجراء فحوصات الكشف عن فيروس” كورونا” المستجد، كوفيد- 19″، بتعبير الرسالة.
وأضاف: “أمام هاته التطورات المقلقة يُحمل المنتدى وزارة الصحة مسؤولية التدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع والترخيص لمختبرات أخرى القيام بهذه العملية في انسيابية”.
ودعا التنظيم الحقوقي ذاته المسؤولين المعنيين برسالته إلى “صيانة الكرامة الإنسانية لعدد من طالبي خدمات المختبر المذكور المتواجد بالشارع الرئيسي لمحطة القطار القديمة محمد الديوري، وبقرب حركة مرورية كثيفة طيلة اليوم ومقاهي عديدة ومحلات تجارية وسوق ممتاز”.
وزاد في السياق ذاته: “كما أن شروط الاستقبال تحت حرارة الشمس وطول مدة الانتظار لساعات طويلة وغياب التدابير ذات الصلة بالتباعد الجسدي… والتأخر اللامبرر في منح النتائج لأيام وأحيانا أسابيع بدل 24 ساعة المُعلن عنها. وتبقى الأسئلة مطروحة حول معايير السلامة الصحية والبيولوجية وحماية الصحة العمومية”.
وشدد على ضرورة “احترام دفتر التحملات ومعايير الترخيص للقطاع الخاص. و أن تكون واضحة وشفافة ومفتوحة، وإقرار تساوي الجميع من ممتهني المختبرات الخاصة. وتيسير عمل شبكة مختبرات الكشف عن “كورونا” بالغرب وبإقليم القنيطرة”.
كما شدد على ضرورة “تحديد مسؤولية المعهد الوطني للصحة ووزارة الصحة والمديرية الجهوية لوزارة الصحة، الرباط سلا القنيطرة، ومندوبية الصحة بالقنيطرة في المراقبة والافتحاص الدائم ، وأيضا التتبع الدقيق لهذا الوضع الصحي المقلق بالقنيطرة في أفق معالجته انسجاما والحق في العلاج والتطبيب وجودته المكفول دستوريا”.
تعليقات الزوار ( 0 )