يسود غضب كبير في صفوف حقوقيي مناهضة الفساد ونهب المال العام بعد أن انتخب أحد المحكومين في قضية “كازينو السعدي” بثلاث سنوات حبسا نافذا رئيسا لمقاطعة سيدي يوسف بنعلي.
وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أنهم تقدموا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الأخير الذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التي استمعت إليه لمدة تصل إلى ستة ساعات.
وأشار الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش إلى أن الملف أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وقرر قاضي التحقيق الذي قرر متابعة مجموعة من المتهمين باختلاس وتبديد أموال عمومية والرشوة والتزوير وغيرها، بينهم منتخبين وموظفين ومقاولين.
وأشار محمد الغلوسي عن قيام الجمعية المغربية لحماية المال العام بعد لقاء مع وزير العدل مصطفى الرميد باعتباره حينها رئيسا للنيابة العامة، حول الأسباب التي جعلت ملف “كازينو السعدي” يستغرق كل هذا الوقت لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مسجلة حينها قلقها من البطء، وأصدرت بلاغا حول التأخير.
وأوضح المحامي الغلوسي، أن هذا الملف استغرق 13 سنة، بين البحث والتحقيق والمحاكمة وصدر فيه قرار جنائي استئنافي عن غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش بإدانة أغلب المتهمين. كما وصلت العقوبة إلى خمس سنوات سجنا.
غضب حقوقي إثر انتخاب متورط في قضية “كازينو السعدي” رئيسا لمقاطعة بمراكش
تعليقات الزوار ( 0 )