غرفة الصيد البحري تعتبر قرار المحكمة الأوروبية سياسيا

أكدت غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، الخميس، أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، هو “أقرب إلى قرار سياسي من كونه قضائي”.

وعبرت الغرفة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، عن استغرابها لهذا القرار المعيب شكلا ومضمونا، لاسيما وأن المغرب ليس طرفا في هذه الدعاوى القضائية التي تعد شأنا أوروبيا داخليا يتم تداوله داخل أجهزة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي لا يجب إعطاؤه أكبر من حجمه لأنه يعتبر حكما من الدرجة الأولى من حيث التقاضي وبالتالي فهو قابل للاستئناف، علما بأن سنة 2015 عرفت نفس السيناريو حيث تم إلغاء قرار للمحكمة الأوروبية من نفس النوع في المرحلة الاستئنافية من التقاضي.

وتابعت أن هذا القرار ليس له أثر فوري أو آثار فعلية، بالنظر إلى أن المحكمة احتفظت في حكمها الابتدائي بآثار الاتفاقيات المبرمة المطعون فيها، وبالتالي فإن المعاملات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستستمر بشكل عادي بالرغم من هذا القرار الذي يظل غير نهائي.

وأكدت أنه في كل مرة يجدد فيها المغرب التوقيع على بروتوكولات التعاون في مجالي الفلاحة والصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، إلا ويجابه بمعارضة شرسة من خصوم وأعداء الوحدة الترابية، الذين دأبوا على القيام بمناورات ودسائس للطعن في قانونية وشرعية هذه الاتفاقيات والبروتوكولات.

وشددت، في هذا الصدد، على أن مناورات وخصوم أعداء الوحدة الترابية لن تزيد المملكة إلا إيمانا راسخا بربح رهان التنمية في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، والعمل المشترك مع الشركاء الأوروبيين لتصحيح هذا الوضع واستئنافه على أسس قانونية سليمة.

وأعربت الغرفة عن يقينها بأن الاتحاد الأوروبي والشركاء الأوروبيين سيواصلون مجهوداتهم، وذلك انسجاما مع مواقفهم المبدئية المساندة والداعمة دوما لجميع اتفاقيات الشراكة التي يوقعها المغرب باستمرار انطلاقا من الوضع المتقدم الذي يحظى به مع الاتحاد الأوروبي.

وعبرت عن اطمئنانها وثقتها في مستقبل العلاقات الثنائية التي تربط المغرب مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ضمان مواصلة الشراكة والتعاون في المجالين الفلاحي والبحري، بما يخدم المصالح التجارية المتبادلة للطرفين.