تفاعلت عدد من الفعاليات السياسية والمدنية مع المخاوف التي عبرت عنها ساكنة القنيطرة، خلال الآونة الأخيرة، عبر وسائط التواصل الاجتماعي ومصدرها الغبار الأسود الذي تم رصده على أسطح المنازل والسيارات وواقيات المحلات التجارية وأماكن أخرى.
وكان العديد من المتضررين أبدوا قلقهم من عودة الغبار الأسود إلى سماء القنيطرة، داعين الجهات المعنية إلى التحرك لإغلاق المعامل التي تتسبب في هذا المشكل البيئي، وذلك بسبب أضراره الخطيرة على صحتهم، وخصوصا الجهاز التنفسي.
وقبل أزيد من أربع سنوات، شهدت مدينة القنيطرة وقفات احتجاجية نددت بالتلوث البيئي الذي تعاني منه الساكنة بسبب الغبار الأسود وطالبت في نفس الوقت الأطراف الوصية بالتدخل لإيجاد حل لهذا المشكل الذي ظل لفترة طويلة يقض مضجعها.
أمراض متعددة
قال المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة إنه يتابع “التداعيات الخطيرة الناتجة عن انبعاث “الغبار الأسود” من المنطقة الصناعية، والذي يؤثر بشكل خطير على الوضع الصحي والنفسي للساكنة بكل فئاتها، متسببا في أمراض متعددة كالربو والحساسية والقلب والشرايين وحتى السرطان..”
ودعا في بلاغ له بهذا الخصوص كل الجهات المسؤولة “للتدخل العاجل لوضع حد لهذا الضرر وصونا لحقوق الساكنة في هواء نظيف”.
وتأتي هذه الدعوة “انطلاقا من كون الحق في بيئة سليمة، الجيل الرابع من حقوق الإنسان بعد الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكذا من الشروط الأساسية للمواطنة ومن مضمون المادة 2 من القانون 13.03 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء والوقاية والحد من الانبعاثات التي يمكن أن تلحق أضرارا بصحة الإنسان والحيوان”، بتعبير البلاغ.
غبار يتجدد باستمرار
وحول نفس الموضوع، التمست “الجمعية المغربية الاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية” من المدير الجهوي لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بجهة الرباط سلا القنيطرة “تقديم شروحات بخصوص عودة هذه الظاهرة التي أصبحت تقض مضاجع سكان القنيطرة وتثير حفيظتهم ويتخوفون من أضرارها المحتملة على صحتهم”.
وأوضحت الجمعية في رسالتها إلى المسؤول المعني أن هذا الملتمس يأتي بناء على المادة 23 من القانون الإطار رقم 12-99 من الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في شأن إبلاغ السلطات المختصة بالأضرار أو الأخطار المحدقة بالبيئة، والمادة 19 في شأن ضمان مشاركة السكان والولوج إلى المعلومة وانسجاما مع المادة 2 من الفصل الثاني من القانون رقم 13.03 المشار إليه سابقا.
وكشف التنظيم الجمعوي ذاته أنه استند في طلب توضيحات من الجهة الوصية على “الصور والشهادات التي توصلت بها الجمعية والبلاغات على وسائل التواصل الاجتماعي في شأن عودة الغبار الأسود وتراكمه فوق الأسطح وعلى زجاج النوافذ بمدينة القنيطرة”، مشيرا إلى أنه “بعد المعاينة العينية لأعضاء الجمعية لمجموعة من الأماكن تم رصد طبقة رقيقة من غبار أسود تتجدد بشكل مستمر”، بحسب تعبيره.
غبار “مسرطن”
من جانبها، سجلت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، في سؤال كتابي إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه “رغم خطورة الآثار الوخيمة لهذا الغبار على صحة الساكنة وخاصة الأطفال ومرضى الحساسية والتي يمكن أن تسبب أمراض سرطانية، إلا أن الأمر لا يتم التعامل معه بالجدية اللازمة والصرامة المطلوبة بالنظر لاستمرار المعاناة من المشكل القائم”.
وتابعت البرلمانية ذاتها: “وأمام هذا الوضع الذي لا يطاق نسائلكن السيدة الوزيرة عن دور مصالح وزارتكن في القيام بمهامها، خاصة المديرية الجهوية؟ ماهي الإجراءات والخطوات العملية للقطع نهائيا مع هاته الظاهرة والتأكد من عدم تكرارها مستقبلا؟ كما نطلب منكن السيدة الوزيرة في إطار تفعيل قانون 31.13 المتعلق بمنح المواطنين الحق في الحصول على المعلومة، مدنا بتوضيحات حول الأسباب والجهات المسؤولة عن انتشار هذا الغبار بمدينة القنيطرة”، وفق تعبيرها.
تعليقات الزوار ( 0 )