غابويون يطالبون بافتحاص مالي لجمعية الأعمال الاجتماعية ويرفضون عودة الوجوه القديمة للتسيير

بعد مضي أكثر من شهرين على تعيين، محمد عاكف، مديرا عاما لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي المياه والغابات، بمجلس الحكومة، طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور، لم تشرع بعد، إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات في تنزيل هيكلة المؤسسة الجديدة وفقا لمقتضيات القانون رقم 35.13 المحدث لها.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر جد موثوقة لموقع جريدة بناصا، أنه رغم التنصيص الصريح في المادة 25 من القانون المحدث لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي المياه والغابات، على أن هذه الاخيرة، تحل محل الجمعية القديمة، المؤسسة وفق ظهير الحريات العامة لسنة 1958، فإن أعضاء من المكتب السابق، لازالوا يتصرفون كمسؤولين، بل منهم من يقوم الآن بحملات انتخابية سابقة لأوانها، على مستوى عدد من المديريات الجهوية، وترويج مغالطات لا أساس لها من الصحة، حول عدد من المشاريع، التي كانت تشرف عليها الجمعية المنحلة.

وعلمت الجريدة من مصادر متطابقة، أن الموظفين في قطاع المياه والغابات، يرفضون رفضا باثا، عودة الوجوه القديمة إلى تسيير الأعمال الاجتماعية، ويطالبون المدير الجديد للمؤسسة، بإجراء افتحاص مالي لكل المشاريع، والأشغال، والاتفاقيات، التي أشرفت عليها جمعية الأعمال الاجتماعية السابقة، وخصوصا، المشروع السكني الاجتماعي بالقنيطرة الذي تطرح علامات استفهام كبرى حول مآله، وحول المستفيدين منه، وكلفته المالية، والمقاولين الذين يشرفون على بنائه، والمساحة التي بني عليها العقار.

كما يطالبون بفتح تحقيق حول الطريقة التي تدبر بها الآن المرافق التابعة للأعمال الاجتماعية في عدد من المدن مثل إفران، والحوزية، وتافوغالت، وسلا، والقنيطرة.

ويذكر أن محمد عاكف، الذي عين مديرا لمؤسسة النهوض بالاعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي المياه والغابات، جيء به من وزارة العدل ( منتدب قضائي ممتاز) إلى الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في وضعية إلحاق دون أن تسند له أي مهمة إدارية بالوكالة.

وقد كان الجميع يعلم بتعيينه في هذا المنصب، قبل أن ترفع الاقتراحات إلى مجلس الحكومة للبث فيها.