غابويون يرفضون تدبير قطاع المياه والغابات بمنطق الشركات والضيعات

يعم استياء كبير في صفوف موظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات في ظل وجود توازنات مصلحية أصبحت مكشوفة للجميع.

وكشفت مصادر موقع جريدة بناصا أن هناك أطرافا داخل الإدارة تسعى إلى التحكم في المرحلة المقبلة، بآليات خطيرة، تم تمريرها في القانون الأساسي للوكالة، الذي يمس في أجزاء كبيرة منه، بحقوق جوهربة للموظفين.

وأضافت ذات المصادر، أن الطريقة التي أصبح يسير بها قطاع المياه والغابات، باتت أقرب منهجيا، للطريقة التي تسير بها الشركات الخاصة أو الضيعات الفلاحية، حيث أن الموظف في الوكالة، أصبح يجد صعوبة في الحصول على أبسط الحقوق، مثل شهادة الأجرة، وشهادة العمل، والرخصة الإدارية، نتيجة تركيز عدد من الصلاحيات بيد الإدارة المركزية.

وأوضحت مصادر بناصا، أن السرية التي باتت تتعامل بها إدارة الوكالة مع عدد من القضايا، تطرح اليوم أكثر من علامة استفهام حول معنى الحق في المعلومة، وحول معنى التدبير التشاركي والمقاربة التشاركية، وأيضا حول معنى الحكامة الجيدة في خطاب المسؤولين، المناقض للواقع.

في الوقت الذي كان يتعين فيه على إدارة الوكالة، التعامل بطريقة شفافة ومسؤولة مع المرحلة الانتقالية، وبناء جسر سميك من الثقة في علاقتها بموظفي القطاع في اطار حسن النية، فضلت هذه الأخيرة الانطواء على الذات، وفرض خياراتها بشكل انفرادي، كما حدث خلال مرحلة اعداد القانون الأساسي للوكالة، الذي كرس للفئوية، وللتمييز بين الموظفين والمسؤولين، وضرب في الصميم مبادئ العدل، والإنصاف، والمساواة، وتكافؤ الفرص، في الشق المتعلق بالمنح والتعويضات، التي فصلت على مقاس المسؤولين بكل مستوياتهم.

ما يقع اليوم داخل قطاع المياه والغابات، تضيف نفس المصادر، من ممارسات وصفتها مصادر بناصا بـ”التحكمية”، يؤسس لـ”تراجعات خطيرة في قطاع استراتيجي وحيوي، يوليه الملك محمد السادس أهمية قصوى، بالنظر إلى الأدوار المهمة التي تلعبها الغابة على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والبيئي، وبالنظر أيضا إلى ارتباط هذا القطاع الذي يوجد في قلب الملك محمد السادس، بمستقبل الاجيال القادمة أيضا”.

وأكد مصدر نقابي أن “تدبير قطاع استراتيجي كبير ومهم، مثل المياه والغابات، يحتاج إلى إدارة حكيمة، وإلى بعد نظر في وضع المخططات، ويحتاج أيضا إلى مسؤولين أكفاء مركزيا ولا مركزيا، وموارد بشرية كفؤة ومنتجة تناسب طبيعة المرحلة، إذا كان الغرض الحقيقي من إحداث الوكالة، هو حماية الثروة الغابوية والمحافظة عليها، وتنزيل استراتيجية غابات المغرب التي عرضت امام انظر الملك محمد السادس في اشتوكة أيت باها في 2020” يختم المصدر .