قال أمحمد عواج، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، إنه ومنذ بداية السنة شهد القطاع التعليمي أزيد من 14 نداء يطالب فيه الأساتذة بخوض الإضرابات والاحتجاجات، وأن الجهة سجلت أكثر من 60 ألف يوم من الإضراب.
وأضاف عواج، في الندوة التفاعلية عن بعد التي نظمتها جريدة بناصا (الإثنين) وسيرها الإعلامي سعيد الخمسي حول موضوع “لماذا يحتج أساتذة التعليم؟” أن الاحتجاجات مطلب مشروع، إلا أن الأساليب المستعملة فيها نوع من النقاش.
وسجل المصدر ذاته، على أنه ومنذ بداية السنة الجارية، وقبل 14 مارس، دعا أطر الأكاديميات إلى أزيد من 14 نداء يطالبون فيه بالاحتجاج والإضراب، بعضها استمر ليوم واحد والبعض الآخر دام لمدة 4 أيام إلى أسبوع.
وشدد أمحمد عواج، على أن القضية اليوم تقتضي المصلحة العليا للوطن، وأن هناك أعداد كبيرة من التلاميذ الذين يدرسون بالمدرسة العمومية في القرى والمداشر المغربية تضرروا كثيرا من كثرة الإضرابات التي تدعو إليها التنسيقيات وباقي النقابات.
وأوضح، أن التنسيقيات وعلى الرغم من هشاشة التمثيلية، كنا نؤمن بالجلوس معها إلى جانب عدد من الهيئات والمؤسسات نظير مجلس حقوق الإنسان والمرصد والنقابات وأطر الأكاديمية الذين انتدبوا بعض الأخوة والأخوات، بيد أنه بعد انتهاء الحوار، يخرجون ببيان ينسف كل ما تم التفاوض بشأنه.
وأبرز مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الحوار آلية لتدبير الاختلاف، ولطرح الإشكالات من أجل البناء، أما أن يصدر بيان بعد الحوار لينسف كل ما نقوم به، فهذا ليس حوارا، وإنما “tactique” وفق تعبيره.
وتابع المتحدث ذاته، أن وزارة التربية الوطنية لم تغلق باب النقاش يوما في وجه الأطر، مشددا على أن الحوار هو الأساس من أجل البناء وليس “الحوار التكتيكي”، بمعنى أجلس معك اليوم في لجنة الحوار وأخرج غدا لأصدر بيان ناسف للرأي العام.
وما وقع يوم 14 مارس الجاري، يضيف عواج ، هو أن الدولة عبر ثلاثة آليات: وهي ولاية جهة الرباط سلا و النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني أصدروا بلاغات وتحركوا في ظرف 24 ساعة بشأن ما وقع للأساتذة المتعاقدين.
وفي المقابل، يرى أمحمد عواج أنه لا يمكن إصلاح المدرسة العمومية على حساب الأستاذة أو في غيابهم، وأن الثابت هو أن تمثل بعض المهن من قبيل المعلم والمحامي والقاضي، تمثلا إيجابياً وسط المجتمع، وأن ندافع عنها علما أن كل قطاع به جزء من المشاكل.
وأشار مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى أنه ومنذ 13 مارس 2019 ونحن نتحدث على نظام أساسي جهوي، وحين يتحدث وزير المالية عن الوظيفة فهو على صواب، أو حين يقول الوزير ذاته أننا خرجنا من نظام التعاقد فهو على حق.
وأضاف، خرجنا من نظام التعاقد سنة 2016، وفي 2019 أخذت المجالس الإدارية بوضع نظام أساسي وصادقت عليه، وبالتالي الكل أصبح موظفا في إطار توظيف جهوي، مما يعني أن الجهوية لا محيد عنها وكانت مطلبا أساسيا.
تعليقات الزوار ( 0 )