عمور تؤكد عزم الحكومة رفع أعداد المُكوَّنيين في حرف الصناعة التقليدية

لفتت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إلى أن الحكومة الحالية عازمة الرفع من الطاقة الاستيعابية لمنظومة التكوين في قطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

عمور أبرزت في عرض قدمته مساء أمس الخميس خلال اجتماع مغلق للمجموعة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالشباب بمجلس المستشارين، أن الوزارة تسعى إلى تكوين 125 ألفا و90 شابا وشابة ما بين سنتي 2022/2026، مع إدراج التكوين في صنف حرف الصناعة التقليدية.

كما أوضحت أن مخطط الوزارة لتقوية قدرات الشباب على الإدماج الاقتصادي في المهن يقوم على تطوير الشراكات مع الجماعات الترابية عبر تكثيف البرامج الموجهة إلى الشباب من أجل تسهيل إدماجهم في سوق الشغل وضمان مواكبتهم بهدف إحداث مقاولات في مجال الصناعات التقليدية ذات استثمارات غير مكلفة.

المُخطط ذاته، كشفت المسؤولة الحكومية أنه يقوم على تحسين جودة التكوين، من خلال بلورة وتكييف برامج التكوين مع احتياجات القطاع، ويهدف إلى دمج البرامج والوحدات المتعلقة بالحرف الواعدة والمهارات الذاتية وريادة الأعمال.

وأضافت في السياق ذاته، أن هذا المخطط الوزاري يقوم على تقوية نمط حكامة التكوين المهني عبر تعزيز الشراكات مع الفاعلين المؤسساتيين وغرف وفيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية في عملية التخطيط وتدبير برامج التكوين، وتوحيد تنفيذها وتحسين اليقظة الإستراتيجية.

 وأكدت الوزيرة نفسها أن الوزارة ستواصل تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، بما في ذلك تسجيل خريجي مراكز التكوين المهني بالسجل الوطني للصناعة التقليدية وتمكينهم من الاستفادة من خدمات عديدة كالحماية الاجتماعية، وبلورة مشروع قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لإعادة هيكلته وتنظيمه.

من جانب آخر، شددت فاطمة الزهراء عمور، على أهمية قطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشيرة إلى أن قطاع الصناعة التقليدية يشكل 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويوفر 2.4 ملايين منصب شغل وأن الاقتصاد الاجتماعي التضامني يشكل 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويهم 5 في المائة من الساكنة النشيطة ويضم 40 ألفا و500 تعاونية و210 آلاف جمعية.

وأعربت عن سعي وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المحافظة على الحرف المهددة بالانقراض، عبر وضع برنامج بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة –اليونسكو-.