عملية نصب خيالية تضع عائقاً جديداً أمام الترخيص للعملات الرقمية بالمغرب

في الوقت الذي ينكب بنك المغرب، على دراسة موضوع العملة الرقمية، موازاةً مع انتشارها الواسع على المستوى العالمي، وتمهيداً للترخيص لها في البلاد، استفاقت جنوب إفريقيا، للمرة الثانية في أقل من سنة، على أكبر عملية نصب في العالم، بعدما اختفى الأخوان كاجي؛ أمير ورئيس، بعد إبلاغهما المستثمرين الذين أودعوا العملات الرقمية لدى شركتهما “أفريكريبت”، أنهما تعرضا للقرصنة.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى شهر أبريل الماضي حين أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن شركته “تيسلا” للسيارات الكهربائية، يمكن أن تقبل بـ “بيتكوين”، للشراء، الأمر الذي أسفر عن ارتفاع كبير في قيمة العملة، ليخرج رئيس وأمير، برسالة إلى المستثمرين الذين يودعون أموالهم الرقمية لديهم، بأنهما تعرضا للقرصنة، وأنهما يشتغلان على إعادة المال، مطالبين بعدم إخبار السلطات لأن ذلك سيعقد من المهمة.

رسالة الأخوين كاجي، أدخلت الشك لدى المستثمرين، الذين أودع بعضهم كلّ أمواله لدى الشركة، على أمل أن ترتفع “بيتكوين” بشكل كبير، يخول لهم تحقيق أرباح مهمة، ليقوموا باستئجار شركة محاماة في كيب تاون، لاستعادة الأموال، غير أنها لم تفلح في الوصول، لا إلى المال، ولا إلى رئيس وأمير كاجي، اللذين اختفيا عن الأنظار، وفق ما أوردته وكالة “بولمبيرغ”.

واكتشفت شركة المحاماة لاحقاً، أن جميع حسابات “أفريكريبت”، قد أفرغت تماماً، وتبرخت 69 ألف “بيتكوين”، التي كانت مودعة في الشركة المملوكة لأمير ورئيس كاجي، وهو مبلغ يناهز 3.6 مليار دولار، الأمر الذي جعل الواقعة، أكبر عملية نصب واحتيال في عالم العملات المشفرة والرقمية عموماً لغاية الآن، بعد عدة حوادث مشابهة في السنوات الماضية.

مع هذا المستجد، الذي لا يعتبر الأول، فقد سبق لشركة “ميرور تريدنغ إنترناشيونال”، أن انهارت بالكامل، ليفقد المستثمرون فيها ما يناهز 1.2 مليار دولار، لتنضاف هي الأخرى، إلى حوالي 80 عملية نصب في ميدان العملات المشفرة، خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، بمجموعة خسائر بلغ 2.5 مليار دولار، بدون احتساب أضرار شركة الأخوين كاجي، سيقطع الشكّ باليقين، بشأن مستقبل العملات المشفرة في المغرب.

وبالرغم من نفي بنك المغرب، في وقت سابق، أن تكون الدراسة التي يقوم بها، متعلقة بالعملات الافتراضية المشفرة مثل “بيتكوين” و”الإثر” و”النيو” أو غيرها، وأن مقصوده بالعملة الرقمية للنبك المركزي، هو الوجه الافتراضي للعملة المعدنية والورقية المتداولة حاليا في الواقع، إلا أن العديد من المراقبين، يرون بأن تطور هذه العملات على المستوى العالمي، قد يفرض نفسه على المغرب.

ويرى خبراء أن العملات الافتراضية المشفرة، قد تفرض نفسها على الدول، وتدفعها إلى الاعتراف الرسمي بها، مثل ما حدث في السلفادور، التي أعلنت عن تبنيها لـ”بيتكوين”، كعملة قانونية داخل البلاد، الأمر الذي يدفع المراقبين للتأكيد على ضرورة أن تأخذ جميع البلدان، من بينها المغرب، وقائع الاحتيال والنصب التي يشهدها العالم في الميدان، بعين الاعتبار، وتجنب تكرارها.

يشار إلى أن المغرب، يمنع التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة، نظرا لأنها لا تخضع للرقابة، وتعتمد على التشفير، حيث لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تسري عليها الرقابة الحكومية أو المصرفية، عكس العملات الرقمية، التي تصدرها البنوك المركزية، والتي تبقى قيمتها محددة ومربوطة بتغطية العملات الأجنبية أو الذهب.