تحمل عملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات بالمغرب، أهمية بارزة تتمثل في كونها من الآليات التي تهدف إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية.
ويتم ذلك من خلال إعداد تقارير تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند الاقتضاء، توصياتها التي ترفعها إلى السلطات المعنية.
ولقد شهدت ملاحظة الانتخابات بالمغرب، والتي أضحت مكرسة على المستوى الدولي، تطورا ملحوظا منذ الانتخابات التشريعية لسنة 1997.
الملاحظة ضمان لنزاهة العملية الانتخابية
وتشكل الملاحظة الانتخابية أمر ا مهما في تعزيز ضمانات النزاهة، لاسيما من خلال إفراز وعي إيجابي يروم النهوض بالشفافية والحرية والنزاهة في عملية الانتخابات، مع الحرص على الأخذ بالمعايير الدولية المتعارف عليها في تحديد سلامة الاقتراع ومدى نزاهته وتعبيره عن الإرادة الشعبية مما من شأنه إتاحته الفرصة للمشاركة الواسعة لفئات عريضة من المواطنين والمواطنات وممارسة حقهم في المشاركة السياسية، وفي اخيار ممثليهم.
ويقوم الملاحظون بتتبع مختلف مراحل المسلسل الانتخابي سواء تعلق الأمر ما قبل الحملة الانتخابية (إيداع الترشيحات)، أو الحملة الانتخابية، أو يوم الاقتراع، بهدف تجميع المعلومات وتوثيقها في إطار الحياد والموضوعية والاستقلال عن أية جهة حزبية أو حكومية، وتقييم العملية الانتخابية.
مما يمكن أن يساهم في بناء الديمقراطية والنهوض بالمواطنة وسمو دولة القانون عن طريق الإسهام في توعية المجتمع وإعادة الثقة في العملية السياسية عبر حماية الانتخابات من أي تجاوزات، وإفراز وعي إيجابي لفائدة النهوض بالشفافية والحرية والنزاهة في عملية الانتخابات.
ملاحظي استحقاقات 2021
حظي أزيد من 4500 ملاحظ وملاحظة، بالموافقة من طرف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي انتخابات تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة بالمغرب في الثامن من شتنبر المقبل.
وأوضحت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ختام الاجتماع الأخير لهذه اللجنة الخاصة المنعقد الأربعاء المنصرم بالرباط، أن هذه اللجنة وافقت، خلال الاجتماعات الست التي عقدتها، على اعتماد أزيد من 4500 ملاحظ من منظمات غير حكومية مغربية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأزيد من 500 ملاحظ سيتوزعون على الجهات الـ 12 للمملكة.
70 ملاحظ دولي
أبرزت بوعياش، عقب الاجتماع، إن “حوالي 70 ملاحظا دوليا يمثلون حوالي 14 منظمة غير حكومية وبرلمانين دوليين، سيزورون المغرب لإجراء ملاحظة محايدة ومستقلة للانتخابات وأكدت أن منح الاعتماد لملاحظي هذه الجمعيات جرى في حرص تام على استيفاء جميع الشروط التي تؤهلهم للقيام بالملاحظة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة..
القانون المؤطر للملاحظة الانتخابية
ويؤطر القانون رقم 11-30 ملاحظة الانتخابات بالمغرب حيث يحدد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وتتضمن مقتضيات هذا النص القانوني، فضلا عن تعريف الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بيان الهيئات المخول لها القيام بالملاحظة، شروط وكيفيات اعتماد ملاحظي الانتخابات، صلاحيات اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات وتأليفها وسير عملها وكذا حقوق والتزامات ملاحظي الانتخابات.
ويرأس اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتسند كتابتها للأمانة العامة للمجلس، من أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. ممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. خمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
نبذة عن الملاحظة
خلال استحقاق 1997، قامت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ولأول مرة بالمغرب، بملاحظة الانتخابات، وعبأت لهذا الغرض نحو 100 مناضلا من الجمعية، وفي سنة 2002، قام النسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات، لأول مرة، بعملية ملاحظة الانتخابات عبر تعبئة قرابة 800 جمعية وأكثر من 3000 ملاحظ.
وبعد خمس سنوات، تمت ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2007 من لدن النسيج الجمعوي (2825 ملاحظا) انتدبتهم 1200 جمعية. أما المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فقد عمل على تعبئة 102 ملاحظا بينما قامت المنظمة غير الحكومية الأمريكية “المعهد الوطني الديمقراطي” بتعبئة 52 ملاحظا، مما رفع مجموع الملاحظين إلى 2979 ملاحظا.
وفي سنة 2009، بمناسبة تنظيم الانتخابات الجماعية، ارتفع عدد الهيئات المنخرطة في عملية الملاحظة، لكن بعدد أقل من الملاحظين. هكذا، وللمرة الثانية، شاركت كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، بطريقة مستقلة، في عملية الملاحظة وقامتا على التوالي بتعبئة 32 و 53 ملاحظا.
وبالنسبة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي خاض بدوره تجربته الثانية ، فقد قام بتعبئة 119 ملاحظا بينما عمل النسيج الجمعوي على إشراك نحو 120 جمعية و637 ملاحظا. كما قام، ولأول مرة أيضا، فريق بحث من جامعة مدريد المستقلة يؤطرها البروفيسور بارنابي لوبيث بالإضافة إلى مجموعة تفكير أمريكية، بالمشاركة في الملاحظة بـ32 ملاحظا، ليصل العدد الإجمالي للملاحظين المشاركين في هذه العملية إلى 854 ملاحظا.
وبالنسبة للاستفتاء على الدستور لفاتح يوليوز 2011، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان من جديد بملاحظة هذا الاستفتاء من خلال انتداب 48 ملاحظا، في حين انتدب النسيج الجمعوي 270 مناضلا، فيما انتدبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حوالي 400 شخص.
منعطف هام في مسار الملاحظة
مثلت الانتخابات التشريعية لسنة 2011 منعطفا مهما في مسار الملاحظة على أكثر من صعيد: فبالإضافة لكون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات أضحت مدسترة ومنظمة بموجب القانون، فقد تمت بمناسبة هذا الاستحقاق تعبئة عدد أكبر من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومراكز البحث والمنظمات الحكومية الدولية وكذا دبلوماسيين وأفراد، وعموما عرف عدد الملاحظين المنخرطين في عملية الملاحظة ارتفاعا مهما إذ وصل عددهم الإجمالي إلى 3799 ملاحظا.
تعليقات الزوار ( 0 )