على هامش التّصعيد.. هل تستطيع الجزائر الدخول في مواجهة عسكرية ضدّ المغرب؟

وسط تواصل التصعيد الجزائري ضد المغرب، بسبب ما أسمته بـ”الاعتداءات المتكررة”، تتزايد المؤشرات التي تتحدث عن رغبة “قصر المرادية”، في الدخول في مواجهة عسكرية ضد المملكة، من أجل تصريف الانتباه عن الأزمة الداخلية التي تعيشها الجارة الشرقية، بسبب الاحتقان الشعبي الكبير، الذي لم يتوقف منذ سنة 2019.

وفي مقابل المحللين الذين يرون بأن الجزائر تتجه إلى إعلان الحرب ضد المغرب، يعتبر آخرون أن هذه الخطوة مستبعدة جداً، نظراً لصعوبة المواجهة العسكرية، بسبب تكلفتها العسكرية الباهظة، خصوصاً في ظل تكافؤ الأسلحة والتعداد العسكري، ما يعني، في حال نشوب مواجهة، استمرارها لوقت قد يكون طويلاً، وهو ما سيكون أشبه بـ”معركة استنزاف”، وفقهم.

واعتبر أصحاب هذا الرأي، أن الوضعية الاقتصادية للجزائر في الوقت الحالي، تجعل من سابع المستحيلات عليها المغامرة بالدخول في مواجهة عسكرية ضد دولة ما، وهو ما يعني أن التصعيد الأخير لن يصل إلى حدّ إعلان المواجهة العسكرية، مع عدم استبعادهم، لاحتمال وقوع مناوشات خفيفة في الحدود بين المملكة والجمهورية.

وكان صندوق النقد الدولي، قد قال إن الجزائر تفكر في الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، لأنها باتت على مشارف الخروج من دائرة البلدان النفطية، بعدما تراجعت صادراتها البترولية والغازية بشكل كبير، زاد عن الـ 30 في المائة، وذلك راجع، وفق خبراء، إلى غياب الصيانة والتجديد والإنفاق على حقول النفط، إلى جانب تزايد الاستهلاك المحلي.

وتوقع تقرير سابق صادر عن المؤسسة المالية الدولية نفسها، أن يرتفع الدين العام في الجزائر إلى 63 في المائة، مع انخفاض مداخيل السياحة ونزولها عن الـ 10 في المائة من الإنتاج المحلي، وتراجع الفلاحة لأقل من 12.2 في المائة، مقترحاً رفع الحدّ الأدنى إلى 600 دولار شهريا، لمواجهة موجة غلاء الأسعار.

وعلى الرغم من تسجيل العجز التجاري للجزائر، انخفاضا بنسبة 87.89 في المائة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021، إلى أنه ما يزال ضخماً ومؤثرا بشكل كبير على الاقتصاد، حيث يصل إلى 926 مليون دولار، كما أنه رهين بتقلبات أسعار البترول والغاز، ويمكن، وفق محللين اقتصاديين، أن يعود للارتفاع في الشهور المقبلة.

وإلى ذلك، سجلت الجزائر تراجعأً كبيراً في احتياطي العملة الصعبة، الذي بات يقل عن 43 مليار دولار، كما سبق لعبد المجيد تبون، رئيس الجارة الشرقية، أن اعترف أن الاحتياطي الحالي للبلاد، يكفي فقط لسنتين أو ثلاث، لغاية أن يستعيد الاقتصاد عافيته، وذلك على الرغم من أنه، سعى جاهداً للحفاظ على ما تبقى من العملة الصعبة، عبر عدة قرارات.