رغم أنها كانت تمني النفس في أن يصبح المغرب في موقف ضعف، ويجد نفسه مضطراً للتفاوض على العودة إلى ما قبل تأمين معبر الكركارات، إلا أن الأرقام، تؤكد أن قرار الجزائر، القاضي بإغلاق الأنبوب المغاربي الأوروبي، كان “غبياً”.
مباشرة بعد تأمين المغرب لمعبر الكركارات في نوفمبر 2020، واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادته على الصحراء، شرعت الجزائر في التلويح بأنها لن تجدد عقد الأنبوب المغاربي الأوروبي الخاص بالغاز.
ونشرت صحف جزائرية، وقتها، أن سلطات قصر المرادية، تشترط عودة الوضع في الصحراء إلى ما كان عليه قبل العملية الأمنية في معبر الكركارات، وهو ما لم يعره المغرب أي اهتمام، بل لم يكلّف نفسه، حتى، عناء الردّ.
في الـ 31 من أكتوبر 2021، انتهى عقد توريد الغاز من الجزائر إلى إسبانيا، عبر هذا الخط من الأنابيب، دون أن يتم تجديده، وشرع المغرب في البحث عن بدائل، لتعويض النسبة التي كان يحصل عليها من الأنبوب.
بعد سنتين من هذا القرار، لم يجد المغرب نفسه مضطرا للتفاوض، ولم يدخل في أي أزمة طاقة كما كانت تتمنى الجزائر، مقابل ذلك، خسرت الأخيرة ورقة ضغط مهمة على إسبانيا، وفقدت ثقة الأخيرة بالكامل.
عقب ذلك، اعترفت إسبانيا بالسيادة المغربية على الصحراء، من خلال دعمها لمقترح الحكم الذاتي لإنهاء نزاع الصحراء، ووافقت على إمداد المملكة بالغاز القادم من الأسواق الدولية، عبر خط الأنابيب المغاربي الذي أغلقته الجزائر.
في الأشهر الأربعة الأخيرة، غطت كمية الغاز القادمة من إسبانيا عبره، نسبة 85 في المائة من إجمالي طاقته التي تصل لـ 960 جيغاوات في الساعة شهريا. خلال ماي الماضي، بلغت 90 في المائة لأول مرة.
في بداية عكس اتجاه تدفق الغاز، كانت الكميات المنقولة صغيرة جداً، غير أنها ارتفعت بشكل كبير في الشهور اللاحقة، لتصل إلى مستويات قياسية في شهور مارس (820 جيغاوات)، أبريل (834)، ماي (868)، يونيو (840) من 2023.
وحسب سجلات مؤسسة الاحتياطيات الاستراتيجية (Cores)، ووكالة الكهرباء الإسبانية، ومشغل شبكة أنابيب الغاز Enagás، فقد تجاوزت كمية الغاز المصدر نحو المغرب في 2022، 6460 جيغاوات/ساعة.
يشار إلى أن إسبانيا لا تبيع الغاز للمغرب، بل تقوم فقط بإعادة تحويل الغاز المسال، الذي تشتريه الرباط من السوق الدولية، إلى غاز طبيعي، ثم نقله عبر خط الأنابيب.
تعليقات الزوار ( 0 )