مع دُنُوّ موعد الانتخابات التشريعية والمحلية، أصدر رئيس النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للملك بمختلف محاكم المملكة، حثهم فيها على التعبئة للتصدي للمخالفات الانتخابية بشتى أنواعها، وزجر مرتكبيها خلال جميع مراحل المسلسل الانتخابي.
وشدّد رئيس النيابة في الدورية، التي اطلعت عليها “بناصا” حرصه على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع كافة العمليات الانتخابية المرتقبة بما يضمن إجراءها في جو من النزاهة والمصداقية، لاسيما عبر تأمين مداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، لتلقي الشكايات ذات الصلة بالعمليات الانتخابية.
وحثت الدورية أيضا، على الحرص على انجاز الأبحاث المرتقبة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمة، مع تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم، والتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية لإحداث فرق بحث خاصة طيلة مدة العمليات الانتخابية.
وطالب رئيس النيابة، الالتزام بهذه التعليمات، لما لها من أهمية بالغة في إنجاح رهان الاستحقاقات الانتخابية القادمة وضمان مرورها في جو يطبعه الاطمئنان والثقة والمساواة بين عموم المواطنين، بعيدا عن الأفعال التي من شأنها أن تنال من مصداقية الانتخابات والتنافس النزيه، والحرص على تبليغها لكافة القضاة.
ولفت المصدر ذاته، إلى الدور المحوري الذي يلعبه القضاء في مواكبة العمليات الانتخابية والعمل على مرورها في أجواء حرة ونزيهة، بما يسهم في تثبيت الاطمئنان والثقة لدى كل المواطنين والسهر على تحقيق الامن الانتخابي، تماشيا مع المقتضيات الدستورية التي تنص على أن الانتخابات الحرة والشريفة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديموقراطي.
وفي هذا الإطار، يضيف، أوكل المشرع للقضاء صلاحيات هامة خلال كافة مراحل العملية الانتخابية، سواء عند مرحلة التقييد في اللوائح الانتخابية عن طريق الإشراف على عمليات مراجعة اللوائح الانتخابية والبت في الطعون المقدمة ضد اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة المكلفة بعمليات المراجعة، زيادة على ما تقوم به النيابة العامة والقضاء الزجري عموما من تصد للمخالفات الانتخابية بشتى أنواعها وزجر مرتكبيها خلال جميع مراحل المسلسل الانتخابي.
وأشار إلى أن البلاد ستشهد خلال السنة الجارية إجراء استحقاقات انتخابية تهم الغرف والمجالس المنتخبة، وبالمهام المسندة قانونا للقضاء في مواكبة العمليات الانتخابية لا سيما عبر التصدي لكافة الأفعال الجرمية التي تمس بمعايير النزاهة والشفافية والتنافس الشريف خلال كافة المحطات الانتخابية.
تعليقات الزوار ( 0 )