سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، هيمنة القطاع غير المنظم على المقالع، مما يفوت على الدولة مداخيل ضريبية مهمة، إلى جانب تسببه في منافسة غير عادلة.
وقال المجلس في تقرير له، إن هناك بطءاً في دينامية إعداد المخططات الجهوية لتدبير المقالع، بسبب “الإكراهات المرتبطة بالحكامة والتنسيق بين الفاعلين على المستوى الترابي، مما يعرقل التنفيذ الفعلي لمقتضيات القانون رقم 13المتعلق بالمقالع”.
وأضاف أن هناك نقصا واضحا في “الإمكانيات البشرية والمادية المخصصة للرصد والمراقبة الدورية للمقالع”، مسجلاً وجود هيمنة من طرف “القطاع غير المنظم الذي يتجلى سواء من خلال المقالع غير المصرح بها أو المقالع المُرخص لها التي تُقدم على ممارسات من قبيل الغش وعدم التصريح الكامل بالمداخيل”.
واعتبر المجلس، أن هذا الأمر، يؤدي إلى “خلق منافسة غير مشروعة”، كما يفوت “مداخيل ضريبية إضافية”، إلى جانب “مخاطر الاستغلال المفرط لبعض أنواع المقالع”، مردفاً أنه من ضمن الإكراهات أيضا، “تفاقم البطء الملحوظ في مسطرة فتح المقالع المؤقتة المخصصة للأشغال العمومية بفعل تعدد المتدخلين”.
ونبه إلى أن هذا الوضع، يمكن أن “يؤثر سلبا على المستثمرين ويخل بتنفيذ المشاريع، ناهيك عن إضعاف فعالية المقاولات في قطاع البناء والأشغال العمومية”، مبرزاً أن هناك ضعفا في إعادة “تأهيل المقالع من قبل معظم المستغلين”.
وأوضح أن المستغلين، غالبا ما “يكتفون بترك المواقع عند الانتهاء من استغلالها دون القيام بأشغال إعادة التهيئة اللازمة، أو القيام بها بشكل لا يتوافق مع المعايير المحددة”، مسجلاً أيضا وجود “ضعف امتثال ظروف العمل في بعض المقالع للنصوص التنظيمية والمعايير الفضلى في مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات”.
تعليقات الزوار ( 0 )