على رأسها مخدر “البوفا”.. عصابات مدججة بالأسلحة البيضاء والنارية تتاجر في شتى أنواع المخدرات بالبيضاء ومراكش وطنجة وشيشاوة

قال المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، إن “هناك أشخاص وعصابات ببعض المدن، كمدينة الدار البيضاء، ومراكش، وطنجة، وشيشاوة، معروفة للقاصي والداني، تتاجر في شتى صنوف المخدرات والمشروبات الكحولية المصنعة محليا، والخطير في الأمر وجود أسر متورطة في تكوين عصابات إجرامية مدججة بالأسلحة البيضاء وحتى النارية”.

وأوضح المكتب في بيان له، توصلت “بناصا” بنسخة منه، أن “الإعلام والرأي العام الوطني، يتداول أنباء مفزعة حول انتشار مخدر من صنف المخدرات الصلبة الخطيرة، المسمى “البوفا” تسبب الإدمان عليها في تخريب عقول آلاف المواطنين والمواطنات، فضلا عن تشريد أسر وعوائل، بسبب شدة الحاجة إليها بعد الإدمان عليها لمدة قصيرة”.

وشدد المكتب، على أن “هذه العصابات، تمارس أنشطتها دون أن تطالها يد العدالة، لدرجة باتت تمتلك شققا تكتريها بمقابل مادي زهيد نظير تسخير مكتريها للقيام بأشغال مرتبطة بالمواد المخدرة، ناهيك عن امتهان الدعارة والاتجار العلني بأجساد الأطفال والنساء المقهورات، كما جاء في مقطع مرئي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي”.

واعتبرت الهيئة الحقوقية ذاتها، أن “هذا الوضع بات يهدد المجتمع بقوة، وأصبح العديد من الأسر في صراع مع أبنائها وبناتها، فلم تعد قادرة على كبح جماح فلذات كبدها، بل هناك من باعوا ما يلمكون لاقتناء جرعات قليلة من مخدر البوفا، كل ذلك يقابله اغتناء فاحشا لمروجي تلك المادة السامة، التي ترقى إلى الدمار الشامل للأفراد”.

وبناء عليه، دعا المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، “الحكومة المغربية إلى التصدي إلى هذا النوع الجديد من الجريمة المنظمة، وخاصة المتاجرين في المواد المخدرة، وبوجه خاص مادة البوفا، بما يمكن من وضع اليد على كل العصابات المتورطة في الاتجار بهذه المواد المسمومة، المخربة للعقول وللبيوت”.

كما دعا المصدر ذاته، إلى “إدخال الدوريات الأمنية المتخصصة إلى بعض المدن التي لا تزال تخضع لمراقبة الدرك الملكي، علما أن بها عصابات متخصصة في الاتجار بالمخدارت والبشر، كما هو الشأن بالنسبة لمدينة الدروة، حتى تتمكن من تمشيط المنطقة بشكل فعال، وإخلائها من هذه العصابات الإجرامية التي أصبحت تشكل كيانات خارجة عن القانون”.

وناشد المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، “القضاء المغربي إلى التعاطي مع المتورطين في هذه الجرائم بقوة وحزم، بالنظر إلى العواقب الوخيمة لجرائهم المسترسلة على المجتمع وعلى مستقبل المغرب وسمعته”.