على رأسها سنّ نظام أساسي جديد.. “جامعة موظفي الجماعات” تؤكد لوزارة الداخلية على تشبثها بكل نقاط ملفها المطلبي

أكدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، على تشبثها بكل النقط الواردة في ملفها المطلبي، وعلى رأسها “سن نظام أساسي عادل ومصف ومحفز”.

جاء ذلك خلال لقاء تفاوضي حول الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية، جمع، أمس الجمعة، علي تغدا ومحمد شويكة من الجامعة، بالعامل مدير المالية المحلية، والعامل مدير التحول الرقمي وتنمية الكفاءات بالنيابة، ورئيس قسم المواد البشرية وبعض أطر المديرية بوزارة الداخلية، أمس الجمعة.

وقال تغدا، خلال كلمة له، إن النقابة، متشبثة بـ”كل النقط الواردة بالملف المطلبي في مقدمتها سن نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية، عادل ومنصف، ومحفز”، مشدداً على ضرورة أن يتماشى هذا النظام الأساسي، مع “خصوصيات العمل لهاته الشريحة من الموظفين، التي تتفانى في العمل من أجل تجويد خدمات للقرب المقدمة لعموم المواطنين”.

وذكر بلاغ صادر عن الجامعة، أن “ممثلي وزارة الداخلية أكدوا على أن توقف الحوار القطاعي راجع إلى أسباب تقنية وأن هذا الاجتماع يهدف إلى تحيين الوثيقة المطلبية التي سترفع إلى وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية”، مردفاً أن المكتب التنفيذي للنقابة، أكد على ضرورة “تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية دون تجزئ أو تفيىء، والإسراع بأجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية”.

هذا، وشددت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، خلال اللقاء، على ضرورة “تنزيل هيكلها التنظيمي لتتمكن من تقديم خدماتها التحفيزية إلى الموظف الجماعي ومتقاعدي القطاع وذوي حقوقهم”، مشددةً، وفق البلاغ، على “توسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، مع تغيير الإسم والرفع من قيمة التعويض، مع إمكانية إضافة بعض المطالب المستجدة بالقطاع كلما دعت الضرورة”.

واسترسل البلاغ، أنه، تم خلال اللقاء التفاوضي، الاتفاق على “تحديد سقف زمني لتدبير المفاوضات القطاعية، مع الحسم في جميع الملفات في آجل لا تتعدى 11 يونيو 2024، وبرمجة اجتماع آخر، للتفاعل مع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة ومواصلة التفاوض حول المطالب الموضوعة سلفا والنقط المستجدة والمحينة بتاريخ 14و 15 ماي 2024، مع إيفاء المديرية العامة للجماعات الترابية بالملف المطلبي المحين قبل تاريخ 07 ماي 2024”.

وأعربت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، عن “ارتياحها للأجواء الإيجابية والمسؤولة التي طبعت اللقاء في كل مراحله، فإنها تؤكد تشبتها بالحوار والترافع المؤسساتي والتفاوض كآليات حضارية للدفاع عن المطالب العادلة للشغيلة الجماعية”، داعيةً كافة أعضائها والمتعاطفين معها، وعموم الشغيلة، إلى “الالتفاف حول منظمتهم العتيدة لتحصين المكتسبات والدفاع عن ملفاتها المطلبية المشروعة”.