قال موقع “الجزائر تايمز”، إن العديد من الخبراء الاقتصاديين الدوليين، يؤكدون أن الصعوبات التي تواجهها الجزائر على المستوى الاقتصادي، كبيرة، وأنها الجمهورية تسير نحو الإفلاس.
وأضافت الجريدة الإلكترونية الجزائرية، أن الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية، يكمن في المقام الأول في حل الأزمة السياسية للبلاد، والتي تتجلى في إسقاط الحكم العسكري وتقديم الجنرالات لمحاكمة وطنية، واسترجاع 1000 مليار جولرا التي سرقوها خلال العقدين الأخيرين.
وحسب الموقع نفسه، فقد شدد الخبراء على أن العاصفة الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا، على مدار عامين وانخفاض الطلب على المحروقات والتي يجب أن تضاف إليها الأزمة السياسية غير المسبوقة التي تمر بها الجزائر منذ 22 فبراير 2019، أظهرت بالملموس مرة أخرى ضعف اقتصاد الجزائر وهشاشته.
وتابع أن الجميع يعلم أن أكثر من 95٪، من صادرات الجزائر، تأتي من المحروقات، وهذا الاعتماد المفرط على إيرادات النفط يضع نظام الحكم الجزائري في وضع حرج للغاية، مضيفاً أن اقتصاد الجزائر قريب من سكتة قلبية وبمعنى أصح يتجه نحو مصير فنزويلا.
وأشار “الجزائر تايمز”، إلى أن عجز الميزانية والميزان التجاري، تفاقم، كما أن هناك تآكلا سريعا لاحتياطات البلاد من العملات الأجنبية، وانخفاض ملحوظ في الاستثمارات، وفقدان الوظائف وارتفاع التضخم، وما يترتب على ذلك من انخفاض قيمة الدينار المنخفضة أصلا.
وأكدت الجريدة نفسها، أنه لهذه الأسباب، فإن الخبراء يرون أن الحل لإنقاذ البلاد من الوضع الذي باتت عليه، بيد الشعب الجزائري، وهو التفكير بجدية في إسقاط نظام الجنرالات، واستعادة الأموال التي سرقتها المافيا العسكرية، وإعادة رأس المال المحول إلى الخارج.
تعليقات الزوار ( 0 )