رفض رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، طلبًا قدمه وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، للإفراج عن عناصر من جبهة البوليساريو معتقلين في سوريا.
وجاء هذا الطلب خلال زيارة عطاف إلى دمشق، حيث نقل خلالها رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تدعو إلى إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن عناصر البوليساريو المعتقلين كانوا قد شاركوا في القتال إلى جانب قوات النظام السوري في مدينة حلب، قبل أن يتم اعتقالهم من قبل مجموعة “هيئة تحرير الشام”، وهي فصيل معارض سوري.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد طالبت الحكومة الجزائرية بالإفراج عنهم باعتبارهم جزءًا من “النضال المشترك” ضد ما وصفته بـ”الإرهاب”.
غير أن أحمد الشرع رفض الطلب بشكل قاطع، وطلب من وزير الخارجية الجزائري إبلاغ الرئيس تبون بأن “الـ500 عناصر من جبهة البوليساريو سيتم محاكمتهم بنفس الطريقة التي يتم بها محاكمة جنود نظام الأسد”.
ويعود اعتقال عناصر البوليساريو إلى مشاركتهم في القتال إلى جانب قوات النظام السوري في حلب، حيث كانت المدينة مسرحًا لمعارك طاحنة بين قوات الأسد والفصائل المعارضة.
وبعد سقوط حلب في أيدي قوات النظام، تم اعتقال عدد من المقاتلين الأجانب، بما في ذلك عناصر من البوليساريو، من قبل فصائل معارضة مثل “هيئة تحرير الشام”.
ويعتبر رفض الرئيس السوري للطلب الجزائري مؤشرًا على تعقيد التحالفات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتداخل المصالح السياسية والأمنية بشكل كبير.
كما يُظهر أن سوريا، رغم حاجتها إلى الدعم الدولي في مرحلة إعادة الإعمار، ليست مستعدة لتقديم تنازلات في قضايا تعتبرها ذات سيادة وطنية.
ومن المتوقع أن يثير هذا الرفض ردود فعل متفاوتة في المنطقة، حيث قد تُحاول الجزائر تعبئة الدعم الدولي للضغط على سوريا للإفراج عن المعتقلين. في المقابل، قد تُحاول سوريا استخدام هذه القضية كورقة ضغط في مفاوضاتها المستقبلية مع دول أخرى.
تعليقات الزوار ( 0 )