شارك المقال
  • تم النسخ

عشيّة اليوم.. احتجاجاتٌ مرتقبة بـ12 مدينة مغربية ضدَّ إجباريّة “جواز التلقيح”

يستعد مواطنون ب 12 مدينة بالمملكة لإقامة وقفات احتجاجية ضد إجبارية “جواز التلقيح” على الساعة الرابعة مساء من اليوم الأربعاء 27 أكتوبر، ويرجح نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي أن تكون الاحتجاجات حاشدة، وأن يسبقها إنزال أمني كبير.

فبعدما احتج مئات المواطنين يوم الأحد في عدة مدن ضد الجواز، واعتبروه انتهاكا لحق التنقل كما رفض عدد من الهيئات الحقوقية والسياسية الخطوة باعتبارها تتعارض مع مبادئ الدستور المغربي، تأتي هذه الاحتجاجات ردا على عدم استجابة الحكومة أو خروجها للتواصل مع المواطنين.

وحسب مصادر متطابقة فقد تم الاتفاق بين مختلف جهات المملكة المغربية على أن الوقفة الاحتجاجية ضد إجبارية جواز التلقيح ستكون في يوم الأربعاء على الساعة الرابعة مساء، كما تم الاتفاق على الأماكن التي وجب الاجتماع فيها قصد التظاهر السلمي.

ووفقا لمنشور يدعوا للاحتجاج السلمي فالوقفات ستكون بمدينة الرباط من أمام البرلمان، وبمدينة الدار البيضاء بساحة ماريشال، ومدينة أكادير بساحة الأمل، مدينة وجدة، ساحة 9 يوليوز، مدينة مراكش ساحة جليز، مدينة مكناس ساحة لهديم، ومدينة فاس،ساحة فلورونس.

أما مدينة طنجة فسيتظاهر المواطنون بساحة الأمم، وبمدينة تطوان بساحة مولاي المهدي ومدينة آسفي بساحة الاستقلال ومدينة الداخلة بالمجمع الصناعي التقليدي، وبمدينة بركان بشارع الذهب. وناشد النشطاء المواطنين للحضور الكثيف بالتظاهرات والاستمرار في الاحتجاجات واصفين مطلبهم الرافض لجواز التلقيح بـ”القانوني والمشروع”.

يشار أنه بعد إعلان الحكومة لإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ترفض إجباريته وتجسد الرفض في أشكال احتجاجية يوم الأحد الماضي بالعديد من المدن، والتي وقوبل بعضها بالمنع بسبب حالة الطوارئ الصحية، حيث منعت السلطات وقفات احتجاجية رافضة للقرار حكومي بـ”إلزامية” جواز التلقيح.

وكانت الحكومة قد فرضت ابتداء من الخميس 21 أكتوبر الجاري “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العامة في إطار “مقاربة إحترازية جديدة” لمواجهة فيروس كورونا حسبما أعلنت الحكومة المغربية الاثنين، مشيرة إلى أن القرار يشمل التنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية داخل التراب المغربي وخارجه، وكذا دخول الموظفين والمستخدمين إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والفنادق والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي