قالت البرلمانية السابقة، ابتسام عزاوي، إن “ما يحدث في مجلس مدينة الرباط مخجل جدا، ونقطة سوداء تؤثر بشكل سيء جدا على مناخ الثقة وبالتالي تؤثر على تجربة الحكومة الجديدة والتي تستحق فرصة فالمغاربة يعلقون آمالا عديدة عليها. “
وشددت عزاوي في تدوينة على ضرورة “تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 ” معلنة ضم صوتها للفرق وللمستشارات والمستشارين الجماعيين الذين طالبوا بتفعيلها…
وكتبت الحائزة على مقعد ضمن دائرة الرياض أكدال بانتخابات الثامن شتنبر 2021، ” أنها ستعود لتوضيح سلسلة خروقات سأعود لتوضيح البعض منها في التدوينات اللاحقة… “
وتقول المادة المادة 64″…إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.”
ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس…”.
وكان فريقي العدالة والتنمية وفيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، تقدما قبل أسبوع بطلب رسمي لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط امحمد اليعقوبي، من أجل عزل عمدة مدينة الرباط أسماء أغلالو، بعد ارتكابها مخالفات للقانون المنظم للجماعات الترابية 113.14، وذلك على خلفية تعيين زوجها سعد بنمبارك محاميا يترافع لفائدة مجلس المدينة.
تعليقات الزوار ( 0 )