عدنان: مُقترحات تقرير “النّموذج التّنمويّ” عامّة وفضفاضة ولم تأتي بجديد

قال رشيد عدنان، أستاذ القانون العام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، إنّ المقترحات المضمنة في التقرير العام للنموذج التنموي الجديد المقترح من طرف اللجنة التي ترأسها شكيب بنموسى، لم تأتي بجديد يذكر، وإنما تضمنت مقترحات عامة، وبأسلوب إنشائي.

وأوضح أستاذ القانون العام في حديث مع “بناصا”، أنّ طريقة صياغة المقترحات كانت فضفاضة، إلى الحد الذي يكرسها كلغة متداولة في أوساط الباحثين فقط، بدلا منها غايات قابلة لأن تجد لها طريقا إلى الواقع، فالعدالة الاجتماعية والتضامن الترابي والتعايش، والمقاربات المندمجة، والالتقائية، لا اختلاف عليها، لكن لا أثر لها”.

ولفت عدنان، إلى أنّ اللجنة عقدت عدد من اللقاءات والجلسات، واستمعت لعدد من الفاعلين في إطار “مقاربة تشاركية”، لكن دون أن تكون هناك معايير لاختيار الجهات التي تم الاستماع إليها، متسائلا: “أين الجامعة من تلك اللقاءات؟ قبل أن يردف: “أقول الجامعة بالنظر إليها كمكان للفك، أو يفترض فيها أن تكون كذلك”.

وشدّد المصدر ذاته، على أنّ الغرض من تلك اللقاءات والمشاورات، كان القيام بتشخيص تشاركي لمكامن الخلل في الرؤى الاستراتيجية والسياسات العمومية، والبرامج المنبثقة عنها؛ وهو ما شغل حيزا مهما في التقرير المنشور.

النموذج التنموي يتحاشى الحديث عن المشكل الجوهري المرتبط بالتعاقد الاجتماعي والسياسي

وفي نظر عدنان، فإن الملاحظ في هذا السياق أنه ليست هناك أية إضافة أو كشف جديد غفلته أو تغافلت عنه العمليات التشخيصية والتقارير السابقة، ومنها تقرير الخمسينية، بل إن لجنة النموذج هي الأخرى تحاشت، على ما يبدو، الحديث عن المشكل الجوهري المرتبط بالتعاقد الاجتماعي والسياسي السائد، والذي من مظاهره الريع بكل تجلياته وتفاصليه.

وأشار، إلى أنّ هناك ريع تشريعي ظاهر في صناعة قوانين على المقاس، وهناك ريع اقتصادي ظاهر في تحول القطاع الخاص إلى عبء على الدولة، بدلا من أن يكون شريكا لها، وهناك ريع اجتماعي وظيفي تحظى فيه فئات مهنية بالحظوة المادية والرمزية، إلى غيرها من الأعطاب.

وفي المقابل، يرى أستاذ القانون العام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أنّ التقرير يذهب، بشكل محمود، إلى انتقاد عدم وضوح المسؤوليات على المستوى الجهوي حيث الدور المحوري للوالي في سياسة اللاتمركز الترابي، علاوة على غياب سياسات عمومية ترابية مندمجة.

كما أنّ اللجنة، يضيف رشيد عدنان، تقترح اعتماد مقترحها كميثاق ملزم لكل الفاعلين، وأظن أن ما انطبق على الميثاق الوطني للتربية والتكوين سينطبق على هذا، إذ لا اختلاف بين الاغلبية على الفشل (ميثاق التربية والتكوين).

وخلص أستاذ القانون العام في القراءة العامة للوثائق التي نشرتها اللجنة المكلفة بصياغة النموذج التنموي الجديد، إلى أنه رغم كل ما قد يلاحظ سلبيا على هذا التقرير، لكنه يبقى لا شك، وثيقة مرجعية من شأن تنزيل مضامينها إحداث التغيير المنشود.