شارك المقال
  • تم النسخ

عدم “كفاءة” المدير العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية يؤدي إلى تشنج بوزارة التعمير والإسكان

قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن “المدير العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، يتبنى سياسة الآذان الصماء، عبر التدبير الانفرادي داخل جدران مغلقة بنفس منغلق، وعدم انخراطه الملموس في حل المشاكل العالقة المرتبطة باستفادة جميع موظفي القطاع من خدمات المؤسسة”.

وأوضح المكتب في بلاغ له، توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، أن المؤسسة سالفة الذكر، يديرها شخص غير مهني، حيث” لم يعلن عن أي منهجية عمل واضحة لتدبير المؤسسة، ودون أي سياسة تواصلية طبيعية عبر بلاغات إعلامية أو تواصل مباشر تشرح”.

وأضاف البلاغ، أنه “على سبيل الذكر لا الحصر، نذكر حيثيات التفاوتات في منح عيد الأضحى بين المنخرطين بين 3000 و2500 درهم، والتعثر في صرف منح الاصطياف رغم تواتر الأخبار سابقا حول صرفها قبل عيد الأضحى”.

كما انتقد البلاغ، ما وصفه بـ”إقصاء موظفي المدارس الوطنية للهندسة المعمارية ومعاهد التكوين من الانخراط في مؤسسة الأعمال الاجتماعية”، وكذا “إقصاء بعض متقاعدي القطاع والمتقاعدين القادمين من قطاعات أخرى، والذين اشتغلوا بالوزارة لعقود من الانخراط في المؤسسة لأسباب تظل مبهمة”.

ولفت المكتب الوطني إلى “عدم صرف المنح الاجتماعية لمجموعة من الأرامل والمتقاعدين”، وكذا عدم التجاوب مع مراسلات المؤسسة النقابية، في تبخيس للعمل النقابي وإشاعة غير مباشرة للنفس السلبي بإضعاف وسائل الوساطة المجتمعية القطاعية”.

وأورد المصدر ذاته، أنه “أمام هذا الوضع الشاذ في التدبير، ندعو وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالتدخل الشخصي العاجل لإرجاع الأمور إلى نصابها، مستنكرا سياسة الأبواب الموصدة للمدير العام للمؤسسة”.

وطالبت الهيئة النقابية، المدير العام للمؤسسة بـ”تبني المنهجية التشاورية مع الشريك الاجتماعي، والتي لن تؤدي إلا إلى إنجاح إرساء هذا الورش الاجتماعي على أسس سليمة، وغير إقصائية، مع الإسراع بتنزيل الهيكلة التنظيمية للمؤسسة التي ستساهم في تطوير الخدمات وضمان جودتها”.

وناشد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، بـ”الإسراع بتسوية جميع المنح الاجتماعية المختلفة عن الفترة الأخيرة (التعزية، الزواج، الولادة…)، معتبرا التماطل بصرفها غير مفهوم ولا يراعي خصوصياتها الاجتماعية”.

كما طالبت الهيئة النقابية، بـ”تعيين مخاطب رسمي للوزارة في الشؤون الاجتماعية، تتوفر فيه الشروط المناسبة للتعامل والانصات بروح ايجابية للتقليل من حدة التوترات والمساهمة في إذكاء روح السلم الاجتماعي، داعيا إلى ضرورة الاعلان الرسمي عن مواعيد الحوار الاجتماعي بالوزارة”.

وأشار بلاغ النقابة، إلى أن المكتب أعلن عن اضطراره إلى تسطير برنامج نضالي متكامل إلى حين فتح أبواب الحوار الجاد والمسؤول المفضي إلى نتائج ملموسة، يهم حمل الشارة الاحتجاجية الإنذارية، وتنظيم وقفات احتجاجية محلية أمام مؤسسات ومعاهد التكوين، وتنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر المدير العام للمؤسسة”.

ودعا المصدر عينه، إلى “تنظيم ندوة صحفية بالمقر المركزي للاتحاد، للإحاطة بجوانب عبثية التسيير الإداري وانعدام التواصل للمدير العام للمؤسسة، وغيرها من الخطوات”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي