عدم ذكر المساجد في بلاغ فرض جواز التلقيح لدخول الأماكن العمومية يثير التساؤلات

يتساءل المغاربة عبر تدوينات عبر منصات التواصل الاجتماعي عن حقيقة القرارات التي اتخذتها الحكومة المغربية، والتي قضت بضرورة تلقي حقنات لقاح كوفيد19، من أجل الإستفادة من خدمات المرفق العمومي، دون ذكر المساجد بنص البلاغ الذي صدر في هذا الموضوع.

 وفي ذات السياق، قال عدد من المواطنين المغاربة عبر تدويناتهم، إن ‘’عدم ذكر المساجد في البلاغ الحكومي، من شأنه أن يفتح تأويلات كثيرة أمام المواطنين غير الملقحين، وسيضع المشرفين على هذه المؤسسات، أمام مشاكل عدة، حيث لم يتم تحديد المساجد ضمن المرافق الممنوع ولوجها بدون جواز التلقيح.

في تدوينة له قال أحد المواطنين متسائلا ‘’واش لاحظتو بأن البلاغ ديال إجبارية جواز التلقيح ما دواش على المساجد؟؟؟ شنو زعما؟ كورونا مازالة معتاكفا في المساجد و حلفات ما تخرج منها؟؟؟’’ وأضاف آخر ‘’ خافو يطلبو الفقهى الطابليت و لا الجواز لا يعمل مع كوزونا د المسجد’’ واسترسل أىخر تعليقا على الموضوع ‘’ خصهم سكريتي أو الببان كثار أوناس كثير غدي يوحلو معهم في الفجر’’.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة، قررت ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ”جواز التلقيح”، واعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.

وأكد المصدر ذاته، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ”جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.