أثار عدم احترام الإجراءات الاحترازية في أولى الجلسات العامة لمجلس النواب الجديد، المنعقدة اليوم السبت من أجل انتخاب رئيسه، جدلأً واسعا بعد خرق النوّاب للاتفاق الذي جرى بين الفرق والمجموعات النيابية، أمس الجمعة، بشأن دخول عدد محدود من البرلمانيين إلى القاعة فقط.
وشهدت الحلسة دخول عدد كبير من النوّاب، وعدم احترام التباعد الاجتماعي، الأمر الذي دفع المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى الاحتجاج على الأمر، ومطالبة الرئيس المؤقت عبد الواحد الراضي، عن الاتحاد الاشتراكي، بضبط الحضور قبل الشروع في التصويت.
وقبل انطلاق عملية التصويت على رئيس المجلس، دعا البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، وعلى رأسها التباعد الاجتماعي، منبهاً إلى أنه تم الاتفاق بين الفرق والمجموعة النيابية، على دخول 109 نائبا للقاعة فقط.
وأشار بوانو، إلى أن الاجتماع الذي جمع بين الفرق والمجموعة النيابية، أمس الجمعة، وترأسه الرئيس المؤقت للمجلس، عبد الواحد الراضي، جرى التوافق على دخول العدد المذكور للقاعة، على أن يبقى الآخرون في قاعة أخرى بالبرلمان.
واعترف الراضي في ردّه على بوانو، بأنه بالفعل كانت هناك جلسة وتم الاتفاق على هذه المسألة، غير أنه لا يملك أي وسيلة لمنع النوّاب من الدخول، مرجعاً الأمر إلى سلوك كل فرد، خصوصاً أنهم يعلمون بالقرار.
يشار إلى أن الجلسة، عرفت انتخاب رشيد الطالبي العلمي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيساً جديداً لمجلس النوّاب، خلفاً للحبيب المالكي، الذي ترأس المجلس خلال الولاية الانتخابية السابقة، وذلك بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبّر عنها.
تعليقات الزوار ( 0 )