قال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، مصطفى أيت الحلوي، اليوم الأربعاء، إن عدد القضايا المسجلة بجميع محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بما فيها هذه الأخيرة خلال سنة 2023، بلغ 349 ألفا و544 قضية بينما صدر الحكم في 351 ألف و2 قضية.
وأضاف أيت الحلوي، في افتتاح السنة القضائية برسم 2024 بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، أن هذه القضايا شملت قضاء التحقيق، وجرائم المال العام والقضايا المدنية والزجرية، حيث وصل مؤشر نسبة المحكوم من المسجل إلى 100,42 في المائة، حققت منها المحكمة الابتدائية بابن جرير 106,96 في المائة، والمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت 103,35 في المائة، والمحكمة الابتدائية بمراكش 102,79 في المائة، والمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة 101,50 في المائة.
وأوضح أنه على مستوى التحقيق، عرفت غرف التحقيق الأربعة بمحكمة الاستئناف بمراكش نشاطا متميزا حيث سجل لديها خلال السنة الماضية 708 ملفا، وأصدر قضاة هذه الغرف 988 قرارا، فيما بلغ مجموع القضايا المسجلة على صعيد قضاء التحقيق بالمحاكم الابتدائية 805 ملفا منها 611 قضية تم تقييدها بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وصدر الأمر القضائي في 1532 قضية.
وعلى مستوى جرائم المال العام، يضيف المسؤول القضائي، فقد عرف عدد القضايا المسجلة أمام غرفة الجنايات الابتدائية انخفاضا طفيفا مقارنة مع سنة 2022 (31 قضية في مقابل 39 سنة 2022)، فيما بلغ عدد هذه القضايا أمام غرفة الجنايات الاستئنافية 46 قضية مقابل 43 قضية في سنة 2022.
وارتباطا بنشاط الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش في المادة المدنية، أشار الرئيس الأول لهذه المحكمة إلى انخفاض عدد الملفات المسجلة بناقص 4,46 في المائة مما ساهم في تقليص عدد الملفات الرائجة بنسبة ناهزت ناقص 4,59 في المائة، وكذا الانخفاض الطفيف في مؤشر نسبة عدد الملفات المحكومة مقارنة بالسنة الفارطة بما مقداره ناقص 3,02 في المائة، مقابل ارتفاع مهم في نسبة تصفية الأحكام (زائد 1,51 في المائة).
وهم مؤشر الانخفاض أيضا الملفات الزجرية بناقص 17,41 في المائة خلال سنة 2023 مما أدى إلى انخفاض مهم في مؤشر عدد الملفات الزجرية الرائجة (ناقص 16,20)، وتراجع في عدد الملفات المحكومة (ناقص 22,42 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة).
وتطرق من جهة أخرى، لإشكالية التبليغ، مؤكدا في هذا الصدد مواصلة قضاة محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش تكريس النجاعة القضائية ببذل جهود كبيرة للبت في القضايا المعروضة على أنظارهم داخل آجال معقولة بالرغم من الإكراهات التي تعترض عمل هذه المحاكم على مستوى تبليغ الطيات القضائية.
كما أبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الأهمية الكبرى التي أولتها محاكم الدائرة القضائية لتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة سواء في القضايا المدنية أو في القضايا الزجرية.
من جهة أخرى، أشار أيت الحلوي، إلى أن المبالغ المتحصلة في إطار التنفيذ الزجري بمحكمة الاستئناف بمراكش بلغت خلال السنة الماضية أزيد من 16 مليون و129 ألف درهم، وأزيد من 31 مليون و727 ألف درهم على مستوى المحاكم الابتدائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.
من جهته، أكد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، خالد كردودي، أن افتتاح السنة القضائية يشكل محطة للوقوف على ما تم تحققيه من أهداف مسطرة وتقييم مدى اضطلاع أعضاء النيابة العامة بدورهم الدستوري في تطبيق القانون والدفاع عن المجتمع وحماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وأكد انفتاح النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية على محيطها والتواصل مع مكوناته والتفاعل مع قضايا المجتمع وهمومه والدفاع عن مصالحه وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتفعيلا لدوريات رئيس النيابة العامة.
وتطرق من جهة أخرى، إلى الاستمرار في اعتماد المحاكمة عن بعد عبر تقنية المناظرة المرئية التي تربط قاعات الجلسات بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بقاعة المحاكمة عن بعد بالسجون حيث يتواجد معتقلون متابعون في قضايا رائجة بمحاكم الدائرة القضائية.
وأوضح في هذا الصدد، أنه تم خلال سنة 2023 على مستوى محكمة الاستئناف، عقد 250 جلسة محاكمة عن بعد أ درجت فيها 17 ألف و899 قضية وتم البث في 5 آلاف و446 قضية، فيما بلغ عدد الجلسات التي تم عقدها على مستوى الدائرة القضائية 1301 جلسة أدرجت بها 23 ألف و587 قضية وتم البث في 10 آلاف 787 قضية.
وفي ختام هذا الحفل تم تسليم أوسمة ملكية لعدد من المنعم عليهم، وتدشين أرشيف النيابة العامة الممسوك معلوماتيا داخل محكمة الاستئناف بمراكش.
تعليقات الزوار ( 0 )