ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، حول عجز مؤسسات التعاون الوطني، عن الاستجابة للحاجيات المتزايدة.
وقالت لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال موجه للوزيرة الجديدة، إن مؤسسة التعاون الوطني، تضطلع بـ”دور أساسي في تنزيل عدة برامج ومخططات تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية المختلفة لفائدة الفئات الهشة المستهدفة عبر التراب الوطني”.
وذلك، تضيف النائبة البرلمانية: “في مجال الرعاية الاجتماعية وحماية النساء والطفولة والأشخاص المسنين بدون مورد، والتكوين المهني، وتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وإنشاء دار المواطن، وتسطير برامج محو الأمية… لكن وبالرغم من كل الجهود المبذولة، فالواقع المعيش يؤكد العجز المسجل في التغطية والاستجابة للحاجيات المتزايدة”.
وتابعت أن هناك ضعفاً في “الخدمات المقدمة في العديد من المراكز، زد على ذلك ضعف المراقبة التي تمارسها مؤسسة التعاون الوطني على الخدمات التي تقدمها من طرف الجمعيات، وأيضا محدودية برنامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وضعف بعض الخدمات الطبية وشبه الطبية”.
واسترسلت: “إلى جانب عدم ملاءمة التأطير المرصود لهذا التعليم والفضاءات المخصصة له”، مردفةً أن المجلس الأعلى للحسابات، سبق له “أن وقف على عدد من الاختلالات التي شهدتها مؤسسة التعاون الوطني، منها تفويض صلاحيات منح المساعدات للجمعيات”.
وأردفت النائبة البرلمانية عضو فريق التقدم والاشتراكية، أن المجلس، سجل أيضا “عدم عقد المجلس الإداري للمؤسسة دوراته بشكل منتظم، وغياب تنظيم داخلي يحدد شروط وظروف انعقاد هذا المجلس، إلى جانب غياب اللجن الدائمة المنبثقة عنه، وعدم تعديل النظام الأساسي المؤطر لاختصاصات المجلس”.
وفي ظل هذا الوضع، ساءلت الصغيري، الوزيرة، عن تقييمها لـ”وضعية الخدمات المقدمة على الصعيد الترابي من قبل التمثيليات الجهوية والإقليمية لمؤسسة التعاون الوطني فيما يتعلق بالبرامج سالفة الذكر”، مستفسرةً عن “ما هي التدابير المتخذة لتعزيز الحكامة في تدبير المؤسسة على المستوى المركزي والترابي للوقوف على هذه الاختلالات والعمل على تحديدها وذلك من خلال تعيين الكفاءات ذات الخبرة في المجال في مراكز القرار؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )