كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن وضعية التحملات وموارد الخزينة تظهر عجزا في الميزانية قدره 29.1 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية مقابل 17.6 مليار درهم قبل سنة.
ووفقا لوثيقة إحصائية لوضعية التحملات وموارد الخزينة تعرض نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية، مع مقارنة الإنجازات المحققة بإنجازات نفس الفترة من العام الماضي، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار نفقات الاستثمار وفائض حسابات الخزينة الخاصة، بما في ذلك فائض الصندوق الخاص بتدبير فيروس كورونا المستجد.
المصدر ذاته أضاف أنه” دون احتساب الفائض الذي سجله الصندوق الخاص بتدبير فيروس كوفيد-19، يناهز العجز 44.4 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ 27 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من عام 2019”.
أما صافي المداخيل العادية المتأتية من المبالغ المسددة والخصومات والمبالغ المحصلة من الضرائب، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، انخفاضا قدره 12.7 مليار درهم بفعل تراجع الإيرادات الضريبية (ناقص 9.2 مليار درهم)، وغير الضريبية (ناقص 2.7 مليار درهم).
أما معدل الإنجاز فبلغ، مقارنة بتوقعات قانون المالية، 42.6 في المائة مقابل 49 في المائة قبل عام.
بخصوص الإنفاق، أشارت الوزارة إلى أن الدينامية الملحوظة في الإنفاق العادي في الأشهر الأخيرة تواصلت خلال شهر يونيو، بينما واصلت نفقات الاستثمار تراجعها. وهكذا سجلت النفقات العادية عند متم يونيو ارتفاعا بحوالي 8 ملايير درهم (بارتفاع قدره 7.1 في المائة) مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 بمعدل تنفيذ قدره 50.2 في المائة.
من جهة أخرى تراجعت الإصدارات برسم نفقات الاستثمار بنحو 1.5 مليار درهم (ناقص 4.5 في المائة)، مقارنة بنهاية يونيو 2019، لتستقر عند 31.3 مليار درهم، بمعدل تنفيذ يقدر بـ 44.5 في المائة.
وحققت حسابات الخزينة الخاصة فائضا قدره 15.1 مليار درهم مقابل 7.4 ملايير درهم عند متم يونيو 2019، أي بزيادة 7.7 ملايير درهم. وتعزى هذه الزيادة بالأساس إلى فائض الصندوق الخاص بتدبير فيروس كوفيد-19، وقدره 15.3 مليار درهم، فيما سجلت حسابات الخزينة الخاصة الأخرى، بشكل عام، رصيدا سلبيا بقيمة 146 مليون درهم، مقابل فائض قدره 7.4 ملايير درهم قبل عام.
تعليقات الزوار ( 0 )